منال.ب
كشف، رئيس مكتب التنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، عن مدة العقوبات بحق المتسببين في غلق الطرقات، كما أشار إلى أن العقوبات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500 ألف إلى مليون دينار، في حين أضاف أن الجهات الوصية تدرس تشديد العقوبة في الأيام المقبلة.
وقال رئيس مكتب التنسيق المروري، إن العقوبات قد تصل إلى المؤبد في حال القتل الخطأ أو حادث مروري مميت، وهذا نتيجة مثل هذه التصرفات او الجرح الخطأ.
وأوضح، الرائد، أن هناك فضاءات مخصصة للاحتفال، مشيرا إلى أن المحتفلون بالمواكب يمكنهم التزام بأقصى اليمين.
كما أشار إلى أن الاحتفال ممنوع منعا باتا، حتى إجراء المسابقات الرياضية تكون بترخيص.
وأكد الرائد بوشحيط، أنه تم توجيه للمتسببين في غلق الطريق، عدة تهم حسب المادة 408 من قانون العقوبات، وتتعلق بإعاقة الطريق العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، مشيرا إلى أن المتأمل في أركان المادة فسيرى أن الجريمة متوفرة.
وأضاف أن “الشباب قاموا بإغلاق الطريق العام باستعمال السيارات وهذا سيعرض حياة السائقين للخطر قد يؤدي إلى حادث مروري مميت”.
كما أشار رئيس مكتب التنسيق المروري، أن موكب الزفاف تسبب في اكتظاظ مروري لعدة دقائق وكيلوميترات وتابع بالقول: “هذه تصرفات سلبية من بعض الشباب والجزائري غير واع بهذه التصرفات وهذه تدخل ضمن ثقافة الجزائري، ودعا السائقين والمواطنين عامة، التمعن جيدا في قوانين المرور.