إبتسام بلبل
أكد وزير الصناعة سيفي غريب، الذي يشغل منذ الخميس الماضي منصب وزير أول بالنيابة، التأكيد على الالتزامات القانونية التي تحكم نشاط وكلاء السيارات وملف اقتناء المركبات الجديدة.
وردا على سؤال كتابي يتعلق بعدم تلبية طلبات المواطنين الخاصة باقتناء سيارات جديدة من علامات مختلفة، رغم قيامهم بكافة الإجراءات، أوضح الوزير غريبي أنه من الناحية التنظيمية، يحدد المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022 المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، الإجراءات والشروط الخاصة بالطلبيات، لاسيما المادة 19 من دفتر الشروط الملحق به، إذ لا يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدة محل الطلبية مدة 45 يوما، من تاريخ تقديمها.
ولفت الوزير إلى أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة وفي حال الدفع الكلي لثمن المركبة، يلزم الوكيل المعتمد بتسليم المركبة الجديدة في أجل أقصاه 7 أيام.
وأكد غريب أن مصالح الوزارة، وفي سبيل التصدي لبعض التجاوزات المسجلة، التي يقوم بها بعض الوكلاء، لاسيما ما تعلق بتحصيل مبالغ مسبقة عن مركبات غير متوفرة، وضعت منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال العرائض ذات الصلة مما سمح بمتابعة دقيقة للملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكشف وزير الصناعة، أنه تم توجيه إعذارات للوكلاء المخالفين لإلزامهم بإرجاع المبالغ المحصلة، إضافة إلى تعويض الزبائن بنسبة 10% من المبلغ المدفوع، وذلك تطبيقا الأحكام نفس النص التنظيمي ومن جهة أخرى، حثت الوزارة المواطنين على الاطلاع على حقوقهم لاسيما المتعلقة بتقديم وتسلم هذه الطلبيات لتفادي الإشكاليات المرتبطة بهذه الممارسات .
وأكد في ختام رده على الأهمية الخاصة التي توليها الوزارة في المساهمة في حماية حقوق المستهلكين ومتابعة التزام الوكلاء بالإطار القانوني والشفافية في معاملاتهم مع المواطنين.
