إبتسام بلبل
وجه نائب برلماني مراسلة إلى الوزير الأول ملتمسا فيها تدخله في ملف منح السكنات لشاغليها في قطاع التكوين المهني.
ونقل النائب بن علي الطاهر عن ولاية الوادي، في نص مراسلته المؤرخة في 25 جوان 2025 “معاناة العديد من متقاعدي قطاع وزارة التكوين المهني من حرمانهم من التنازل عن السكنات التي يشغلونها منذ أكثر من 30 سنة، وذلك بسبب عدم رغبة المسؤولين المتعاقبين على القطاع، سواء على المستوى المركزي أو المحلي في حل هذا الإشكال بشكل نهائي، في مخالفة صريحة للقوانين” وفقه.
ولفت النائب في نص مراسلته التي اطلعت عليها “الصريح” إلى أن “سبب هذا الحرمان يرجع إلى مماطلة هؤلاء المسؤولين في تطبيق المنشور الوزاري رقم 294 المؤرخ في 14 فيفري 1994، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 109 المؤرخ في 7 فيفري 1989، الذي يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة، وشروط قابليتها للتنازل”.
وأضاف البرلماني في نص سؤاله الكتابي أن ” هؤلاء المتقاعدين أصحاب حق قانوني ثابت، تم الالتفاف عليه من طرف مسؤولين محليين دون أي مبرر قانوني أو إداري واضح”، وفقه.
وأبدى النائب عن الوادي “أسفه من وضعية شاغلي السكنات الوظيفية لفي قطاع التكوين المهني وقال “إن بعض هؤلاء المتقاعدين وافتهم المنية فيما يواجه أبناؤهم اليتامى اليوم خطر الطرد من هذه المساكن التي كانوا يقطنوها” .
كما ذكر في المراسلة التي تحمل الرقم 8506 ” أن بعض المديرين الولائيين قد قاموا بتطبيق قوانين الجمهورية وتنازلوا عن هذه السكنات لفائدة شاغليها، بينما لا تزال ولايات أخرى ترفض التنازل بحجج واهية، في تهرب صريح من المسؤولية”، يقول النائب بالحرف الواحد، والتمس النائب تدخل مصالح الوزير الأول لتطبيق قوانين الجمهورية لإجبار قطاع التكوين المهني على منح الموافقة اللازمة للتنازل عن هذه السكنات لشاغليها ووضع حد نهائي لهذا الملف على المستوى الوطني.