بقلم: إبتسام بلبل
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن قيمة مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في تغطية تكاليف الرعاية الطبية للمؤمن لهم اجتماعياً وذوي حقوقهم عبر جزافي المستشفيات بلغت 150 مليار دج بعنوان سنة 2025، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة.
وفي رده على انشغال يتعلق بمطالب عدد كبير من المواطنين المؤمنين اجتماعياً الذين أجروا عمليات جراحية استعجالية للاستفادة من التعويض من طرف مصالح الضمان الاجتماعي، أوضح الوزير أن أحكام المادة 3 من الاتفاقية النموذجية المدرجة في المرسوم التنفيذي رقم 14-367 المؤرخ في 15 ديسمبر 2014، تنص على أن هذه الأخيرة تشمل الأعمال المحددة في الجدول المرفق للاتفاقية، باستثناء وضعيات الاستعجالات الطبية والجراحية. كما تنص المادة 18 من الاتفاقية ذاتها، على أن المبالغ الجزافية لا تستحق للمؤسسة الاستشفائية الخاصة إلا إذا تم منح موافقة مسبقة والتزام بالتكفل من طرف الصندوق، وهو ما لا يشمل حالات الاستعجال.
وأضاف الوزير بن طالب: “غير أنه في غياب إجراءات الموافقة الطبية المسبقة، يتم تعويض مصاريف الأعمال الطبية المنجزة وفق القوانين السارية المفعول، أي على أساس الأسعار الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جويلية 1987، المتضمن تحديد القيمة النقدية للحروف الرمزية المتعلقة بالأعمال المهنية التي يمارسها الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة والمساعدون الطبيون، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 أكتوبر 1988، الذي يحدد سعر يوم الاستشفاء وخدمات الفندقة والإطعام في العيادات الخاصة وتعريفة ما يعوضه الضمان الاجتماعي، وذلك بعد تقديم الفاتورة النهائية لمركز الدفع التابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المنتسب إليه”.
وأشار الوزير إلى أن المؤمنين اجتماعياً المسجلين في التعاضديات الاجتماعية يمكنهم الاستفادة من التعويض على الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية والتحاليل الطبية بشكل آلي، بالاعتماد على البطاقة الإلكترونية “الشفاء”، دون الحاجة إلى التنقل إلى مقرات التعاضديات، حيث تتعامل هذه الأخيرة مباشرة مع مصالح الضمان الاجتماعي