صدر في العدد رقم 06 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يُحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، في خطوة تهدف إلى تعزيز تثمين البحث العلمي وربطه بالابتكار والاستثمار.
ووفق ما أفاد به التلفزيون العمومي الجزائري، يفتح هذا القانون، لأول مرة، المجال أمام الأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم والطلبة لبيع براءات اختراعاتهم واستغلالها بمقابل مالي، بما يسمح بتحويل مخرجات البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية فعلية.
كما يوضح القانون عمليات توزيع العائدات المالية بنسب متفاوتة بين الأطراف المشاركة في الأعمال البحثية المنجزة، من أساتذة باحثين وطلبة، وكذا الأعوان والمتربصين، وفق مساهمة كل طرف في النشاط البحثي.
وينص المرسوم كذلك على أن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجامعية والبحثية، إضافة إلى مؤسسات الوسط المهني التي تحتضن وتدعم بوسائلها الأعمال والنشاطات البحثية المنجزة والحاصلة على براءة اختراع، تتحصل على نسب من عائدات البيع، في إطار تشجيع الشراكة ودعم الابتكار.