حسان.ت

توج لقاء الحكومة ولاة المنظم بعنوان” إنعاش اقتصادي توزان إقليم وعدالة اجتماعية” والذي اختتمت أشغاله أمس الأحد بجملة من التوصيات تهدف إلى تجسيد الالتزامات المسجلة في برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .

وترأس مراسم اختتام أشغال اللقاء الوزير الأول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان.

ضبط استغلال العقار وبعث الاستثمار المحلي

حدد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مجالا زمنيا مقدرا ب 18 شهرا للعمل على ضبط استعمال العقار والوصول إلى الاكتفاء الذاتي ودفع المشاريع الاستثمارية المحلية.

وأكد الوزير الأول، في كلمة للولاة خلال اختتام اجتماع حكومة-ولاة، أن الحكومة شرعت في ضبط استعمال العقار بكل مكوناته سواء الفلاحي أو الصناعي أو السياحي واسترجاع العقارات غير المستغلة.

و قال الوزير الأول أن الوقت قد حان لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين بهدف الوصول إلى الأمن الغذائي والتوقف عن التبعية لتقلبات الأسعار في السوق الدولية، وأنه على السادة الولاة مراعاة تحقيق هذا الهدف في آجال زمنية محددة ب 18 شهرا .

وحسب الوزير الأول، فقد قامت الحكومة بمراجعة قانون الاستثمار وإعداد نصوصه التنظيمية وهو ما اعتبره ” انجازا”.

وأضاف أن مجمل التوصيات المطروحة من طرف القائمين على الورشات تم احتواؤها في إطار مخطط عمل الحكومة لاسيما ما يتعلق بشق الاستثمارات في كل القطاعات.

 

على الولاة تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية حرفيا

وأكد بن عبد الرحمان، أن التعليمات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة-ولاة، هي “ورقة طريق ينبغي على الولاة تجسيدها حرفيا”.

وأوضح أن التوصيات “القيمة” التي خرج بها المجتمعون “تعول عليها الحكومة لتكون امتدادا لبرنامج عملها على المستوى المحلي”.

وفيما لفت إلى تزامن هذا اللقاء مع مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة، دعا الوزير الاول الولاة إلى “التجند” من أجل رفع تحدي تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة “الطموح”، مشيرا إلى أن جل التوصيات مدرجة في مخطط العمل.

وشدد على أن توصيات الاجتماع ستكون “محل متابعة على مستوى الحكومة، التي ستعمل على تعزيز الإطار القانوني والتشريعي لتجسيد هذه التوصيات”.

كما شدد على أن ” عهد بقاء التوصيات رهينة الأدراج قد ولى”، مضيفا بالقول: “سنكون ملزمين بالتقييم الدوري لتنفيذ مقترحات اللقاء عبر آليات سيتم دراستها ووضعها خلال اجتماعات الحكومة”.

وفي سياق آخر، تحدث السيد بن عبد الرحمان عن الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل، معربا عن أمله في أن تسفر عن ” مسؤولين محليين ذوي كفاءة ونزاهة وبعيدين عن شبهة المال الفاسد”، وذلك من شأنه “الرفع من أداء التسيير على المستوى المحلي”.

وقال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، إن هناك مشاريع برمجت سنة 2001 ولم تنجز بعد.ودعا الوزير إلى إعادة النظر في طرق متابعة وتسجيل انجاز المشاريع العمومية.

 

استكمال عملية الإحصاء العام للسكان

من جهة أخرى، كشف  بن عبد الرحمان أن الحكومة ستعمل  على الإحصاء العام للسكان والإسكان وضبط التعداد السكاني والخصائص الديمغرافية.

كما أوضح أنه سيتم اللجوء إلى مسح أحصائي بلدي شامل لتكريس المقومات العادلة وتقليص مفارقات التنمية، إلى جانب إطلاق الإحصاء الاقتصادي داعيا الولاة للمساهمة في هذه العملية.

وفي هذا الصدد قال الوزير الأول  إنه ستمنح المزيد من الصلاحيات للبلديات، إلى جانب وضع خلايا استماع لانشغالات المواطنين وتظلماتهم.

هذا وشدد الوزير على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية ومحاربة البيرقراطية للارتقاء بالخدمة العمومية، واحتواء الطاقات الشابة الحاملة للمشاريع والأفكار المبدعة.

كما ستطلق الحكومة خلال الأسابيع المقبلة عملية الإحصاء الاقتصادي الذي سيوفر قاعدة بيانات خاصة بالكيانات الاقتصادية و الإدارية مهما كانت طبيعتها القانونية.

وفي هذا السياق، دعا بن عبد الرحمان جميع الولاة و الإطارات المحلية إلى إنجاح هذه العملية التي تكتسي حسبه “طابعا استراتيجيا” حيث ستسمح بإعداد وإثراء قاعدة المعلومات الاقتصادية التي تحتاجها الحكومة من اجل صياغة السياسات التنموية الوطنية.

وتضاف هذه الجهود إلى عملية جرد مختلف الهياكل الديموغرافية والسكن و العقار الصناعي والفلاحي والسياحي.

 

إصدار قانون الأخطار الكبرى قبل نهاية السنة

وكشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، عن مراجعة وإصدار النصوص القانونية المتعلقة بالأخطار الكبرى قبل نهاية السنة الجارية.

وأوضح بن عبد الرحمان، أنه “من الضروري مراجعة القانون 20 /04 المتعلق بالأخطار الكبرى وكذا إصدار النصوص التطبيقية له”، مضيفا في ذات الشأن أن “التوجيهات أعطيت من اجل إتمام هذه المراجعة وكذا إصدار النصوص القانونية قبل نهاية السنة”.

وخلال تطرقه إلى مسألة تسيير الأزمات والأخطار الكبرى على المستوى المحلي، أشار الوزير الأول إلى أنها “تستلزم إعادة التفكير في إعداد مخططات الوقاية والتنسيق والتدخل بالإضافة إلى إعادة النظر في التسيير ومسؤولية كل هيئة بالشكل الذي يضمن التحكم في فعالية الإمكانيات ونجاعة التدخلات إلى جانب التكفل بمخلفات الكوارث لاسيما المنكوبين وتقييم وضمان العودة إلى الوضع الطبيعي”.

وفي ذات السياق لفت الوزير الأول نظر الولاة وإطارات الدولة إلى “ضرورة التحسيس بواجب التأمين على المخاطر خاصة بالنسبة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين”، مضيفا بهذا الخصوص بأن “الأعباء التي تكبدتها الدولة بين سنتي 2005 و2020 بلغت 5 مليار دولار وهو ما أنهك –على حد قوله- خزينة الدولة”، داعيا إلى “تكثيف عمليات التحسيس من أجل حث المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على التأمين على ممتلكاتهم بكل أشكالها”.

يذكر أنه من بين الورشات التي نظمت خلال لقاء الحكومة بالولاة ورشة تناولت موضوع” تسيير الأزمات على المستوى المحلي (الحرائق ، الإجهاد المائي، جائحة فيروس (كوفيد-19): إعادة التفكير في طرق الوقاية والتنسيق والتدخل”، لما يشكله هذا الموضوع من أهمية خصوصا في ظل التحديات التي واجهتها الجزائر في السنوات الأخيرة على رأسها الفيضانات، الحرائق وجائحة كوفيد-19.

للإشارة، فقد اختتم أمس لقاء الحكومة/ ولاة المنظم يومي 25 و26 سبتمبر بتلاوة مجمل التوصيات المنبثقة عن مختلف الورشات والنقاشات والتي أكد الوزير الأول أنها ستكون “محل متابعة وورقة طريق للحكومة”.