ابتسام بلبل
أكد وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، أن الإدماج في الرتب الأعلى، الذي تنص عليه الأحكام الانتقالية في القطاع، يخضع لعدة شروط حدّدتها المراسيم التنفيذية التي تتضمن القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين.
وتتمثل الشروط، حسب ما تضمنته وثيقة رسمية صادرة عن مصالح الوزير تحمل الرقم 506 – اطّلعت عليها “الصريح” – في الأقدمية في الرتبة التي لا تقل عن 10 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، إلى جانب الأقدمية في الرتبة ومتابعة تكوين على أساس الشهادة في الاختصاص المطلوب. وتُطبّق هذه المعايير حسب تصنيف رتبة الإدماج.
وأشار الوزير إلى أن الضوابط والمعايير سالفة الذكر، المعمول بها في الوظيفة العمومية، وتوجيهات رئيس الجمهورية، هي أساس الأحكام المتعلقة بالترقية والإدماج التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
كما لفت الوزير – وفق الوثيقة ذاتها، المؤرخة في شهر ماي 2025، والتي جاءت ردًّا على انشغال يتعلق بترقية الأساتذة الرئيسيين والمكوّنين في ظل المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025 – إلى أن المراسيم التنفيذية التي تتضمن القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين تستمد أحكامها من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفق مستويات التأهيل والشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، وتخضع للضوابط المعمول بها في مجال المسارات المهنية، والإدماج في رتب أعلى، والشروط الواجبة لذلك.
وبغض النظر عن المزايا الإضافية التي خصّ بها رئيس الجمهورية موظفي التعليم (المعلمين والأساتذة)، تتم الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى بثلاث طرق، هي: الامتحانات المهنية لمن يثبت خمس سنوات خدمة فعلية، أو التسجيل في قائمة التأهيل لمن يثبت 10 سنوات خدمة فعلية، أو الترقية على أساس الشهادة المتحصل عليها بعد التوظيف في الاختصاص المطلوب، وذلك في حدود المناصب الشاغرة والنسب التي تُخصّص لكل نمط.