أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تدعم دون تحفظ كل الجهود الهادفة إلى تحقيق العدالة بشأن الجرائم الاستعمارية، وعلى رأسها تلك المرتكبة من قبل الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مشددا على ضرورة إنهاء سياسة الإنكار والإفلات من العقاب، وتحميل المسؤولية الكاملة لمن ارتكبوا هذه الجرائم.
وجاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي الموسوم “جرائم الاستعمار في التاريخ الإنساني… من جراح الذاكرة الجماعية إلى استحقاق العدالة التاريخية”، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.
وفي كلمته، أوضح الوزير أن الجزائر “كانت ولا تزال تؤيد المساعي النبيلة الداعية إلى الاعتراف بالجرائم الاستعمارية ومحاسبة مرتكبيها، لاسيما ما تعرّضت له الجزائر وشعوب أخرى من العالم من أفعال إجرامية بشعة لا تسقط بالتقادم”، مؤكدا أن العدالة التاريخية تبدأ بالاعتراف، ولا يمكن تجاوز الماضي دون تسليط الضوء عليه من منظور الضحايا.
كما ذكّر بأن الجزائر، بقيادتها وشعبها، ظلت وفية لقيم الحرية والسلام وداعمة للقضايا العادلة عبر العالم، خاصة القضية الفلسطينية والصحراوية، معبرا عن تضامن الجزائر الكامل مع الشعب الفلسطيني في ظل الجرائم المرتكبة في غزة، والتي اعتبرها الوزير “مقبرة للمبادئ القانونية الدولية”.
وشدد ربيقة على أن استعادة الذاكرة الوطنية تحتل مكانة محورية في المشروع الوطني بقيادة رئيس الجمهورية، باعتبارها “منبعا للقيم ومدخلا لتحقيق العدالة”، مضيفا أن هناك اليوم صحوة متجددة لدى الشعوب التي عانت من الاستعمار، مطالبة بمراجعة تاريخها وكتابته من منظور الضحية بما يضمن الكرامة وبناء مستقبل مشترك.
أما عن الملتقى، فأوضح أنه يتيح فرصة علمية ومفتوحة لتعميق النقاش حول الجرائم الاستعمارية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من داخل وخارج الجزائر، معتبرا أن تنظيم هذا اللقاء “واجب تاريخي، والتزام أخلاقي ضد النسيان، وصوت من أجل الإنصاف”.
وقد حضر افتتاح الملتقى مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، زهير بوعمامة، إلى جانب شخصيات وطنية وممثلين عن قطاعات وزارية وهيئات رسمية وأعضاء من الأسرة الثورية والمجتمع المدني.