أكد الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، عزم الدولة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أن تكون قريبة من المواطن وتستجيب لانشغالاته في الوقت والمكان المناسب، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الإدارة الجزائرية لما تضفيه من شفافية ومصداقية على مختلف التعاملات.
وأوضح غريب أن المرحلة الحالية ستُركز على تدارك النقائص المسجلة في مجال الرقمنة وضبط الأرقام والمعطيات الوطنية بما يسمح بإعداد خريطة اقتصادية وطنية محينة.
كما شدد على أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، معتبرًا أن ذلك يساهم في تعزيز ثقتهم في الدولة ومؤسساتها، مبرزًا أن رئيس الجمهورية يلح باستمرار على ضرورة تسريع عملية الرقمنة باعتبارها أداة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وفيما يخص التحضير لموسمي الخريف والشتاء، دعا الوزير الأول بالنيابة إلى الاستعداد المبكر عبر اتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة المخاطر الطبيعية وضمان أمن المواطنين، وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية، صيانة الشبكات، تنظيف المحيط، والاستغلال الأمثل لآليات الإنذار المبكر والتدخل السريع عند حدوث أي طارئ، مع التكفل العاجل بالمخلفات وتعويض المتضررين.
كما ألح على ضرورة مواصلة إنجاز المشاريع الموجهة لحماية المدن والمناطق المهددة بالفيضانات، بالتنسيق مع مختلف القطاعات، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني في حملات التنظيف والتركيز على النقاط السوداء.
أما بخصوص الدخول الاجتماعي 2025-2026، فقد شدد غريب على ضرورة متابعة تنفيذ برامج التنمية المحلية والتسريع في وتيرة إنجازها ورفع العراقيل التي قد تواجهها، خصوصًا في ما يتعلق بالخدمات الصحية والتربوية، تعزيز التزود بالماء الشروب، وتحسين التهيئة الحضرية.
وأشار في هذا السياق إلى أهمية استكمال كافة التدابير الخاصة بالدخول المدرسي والجامعي والتكويني، عبر استلام وتجهيز الهياكل الجديدة، توفير أجهزة التدفئة خاصة في المناطق الريفية، وضمان بيئة تعليمية مناسبة مع تجهيز المطاعم المدرسية وتوفير الوجبات الساخنة منذ اليوم الأول، فضلًا عن تجنيد الأسرة التربوية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما دعا إلى تنسيق الجهود مع مسؤولي الجامعات والخدمات الجامعية لضمان جاهزية مختلف المرافق واستكمال أنشطة الصيانة اللازمة، مشيرًا إلى ضرورة ضمان استقرار السوق من خلال توفير المواد الواسعة الاستهلاك، الأدوات المدرسية، ومتابعة تموين الأسواق مع قمع كل أشكال المضاربة أو الغش.
وفي الجانب الاقتصادي، أكد الوزير الأول بالنيابة على تشجيع الاستثمار المحلي ورفع العراقيل التي قد تعترضه، مع إيلاء أهمية خاصة لمرافقة المبادرات الشبانية والمشاريع المبتكرة.
وبالعودة إلى موسم الاصطياف المنقضي، أثنى غريب على مجهودات الولاة والسلطات المحلية لإنجاحه، لاسيما فيما يتعلق بالحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.
وجاءت تصريحات غريب خلال إشرافه على افتتاح أشغال الاجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد.
وشهد الاجتماع، الذي جرى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، تقديم وزير الداخلية مجموعة من التوجيهات الرامية إلى التحضير الأمثل للدخول الاجتماعي المقبل، حيث تم بالمناسبة عرض النظام المعلوماتي الجديد الخاص بتسيير الموارد البشرية على مستوى الجماعات المحلية، والذي سيساهم في تحسين التسيير واتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بالمورد البشري المكلف بالخدمات المدرسية. وسيتم تعميم هذا النظام على المستوى الوطني ابتداءً من الدخول الاجتماعي المقبل.
وخلال تدخلاتهم، عرض ولاة الجمهورية تقارير مفصلة حول مستوى تقدم التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي، مع طرح عدد من الانشغالات المتعلقة بالتنمية المحلية وتسيير الجماعات.