إبتسام بلبل
تعكف وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على تطوير تطبيق رقمي حديث، يتيح للمستهلك التبليغ الفوري عن التجاوزات، بما يعزز من فعالية الرقابة المجتمعية ويُرسخ مبدأ الشفافية من القاعدة إلى القمة، وذلك تتويجا للجهود التي تهدف إلى تعزيز وعي المواطن وترسيخ ثقافة الشفافية في المعاملات التجارية .
وأكد وزير القطاع، الطيب زيتوني، أن مصالحه تولي أهمية متزايدة لتمكين المستهلك من التحقق المباشر من مصادر المنتجات، لاسيما الحساسة منها كالمواد الغذائية، كما تولي أهمية بالغة لمسألة تأمين التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمواد الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم الحمراء المحلية والمستوردة على حد سواء مع السهر الدقيق على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة.
وردا على انشغال يعلق بسبل ضمان الشفافية في عرض وبيع اللحوم المستوردة والمحلية داخل ذات المحل، أوضح الوزير الطيب زيتوني، أن الجهود الحثيثة التي يبذلها قطاعه الوزاري بتكريس منظومة رقابية فعالة ترتكز على مبدأ النزاهة في المعاملات التجارية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى محاربة كل أشكال التلاعب والمضاربة في السلع، ومنها اللحوم التي تستهلك على نطاق واسع من قبل المواطنين.
وأشار زيتوني، وفق وثيقة رسمية، صادرة عن مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية اطلعت عليها “الصريح”، إلى أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات العملية والتشريعية التي تعزز المصداقية في سوق اللحوم، تتمثل في تكثيف عمليات الرقابة الميدانية بالتنسيق مع المفتشيات الحدودية، بما يسمح بالتتبع الكامل لمسار اللحوم المستوردة من لحظة دخولها إلى التراب الوطني إلى غاية وصولها إلى المستهلك، وقد رافق ذلك تحديد دقيق لشبكات التوزيع ومطابقة الفواتير والأسعار، مما مكن من مراقبة التزام المحلات التجارية بنقاط البيع المعتمدة وبالأسعار الرسمية المحددة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 24-133 المؤرخ في 09 أفريل 2024 المتعلق بتسقيف هوامش الربح.
بالإضافة إلى فرض فصل مادي وواضح بين اللحوم المحلية والمستوردة داخل ذات المحل، مع إلزامية إشهار لافتات تبين مصدر اللحوم بوضوح، وكذا الأسعار، بما يتيح للمستهلك الاختيار الواعي والمستنير، ويحد من أية محاولات غش أو تدليس قد تُمارس من قبل بعض التجار المخالفين للضوابط الأخلاقية والمهنية.
وفي إطار تعزيز ثقة المواطن أطلقت الوزارة حملات توعية وطنية موجهة للتجار والمستهلكين تركز على ثقافة الشفافية في السوق والتمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة وحقوق المستهلك في الاستفسار والتبليغ.
وتخضع واردات اللحوم لإجراءات صحية صارمة من قبل المصالح البيطرية حيث يتم إجراء تحاليل ميكروبيولوجية دقيقة لضمان سلامتها، مع رفض أي شحنة لا تستوفي معايير الصحة العمومية.
وقد تجلت نجاعة هذه التدابير ميدانيا، وفق الوزير، إذ سجلت المصالح المختصة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 ما مجموعه 33.889 تدخلا رقابيا في مجال اللحوم الحمراء والبيضاء أفضت إلى معاينة3.128 مخالفة وتحرير 2.512 محضر متابعة قضائية ضد المخالفين، مع حجز كمية تقدرة بـ 440 طن من اللحوم غير المطابقة ، بقيمة إجمالية 69,286 مليون دج كما تم اقتراح غلق 83 ثلاثة وثمانون محلا تجاريا لمخالفتها الضوابط السارية.
وأكد الوزير الطيب زيتوني أن حماية المستهلك والحفاظ على توازن السوق، لا سيما فيما يتعلق بمنتجات إستراتيجية كاللحوم، هو رهان يومي تسهر عليه مؤسسات الدولة كافة، بروح التعاون والصرامة، وتحت توجيه القيادة العليا للبلاد. إننا نؤمن بأن الشفافية هي أساس الثقة، والثقة هي حجر الزاوية في بناء سوق وطنية قوية، عادلة ومنصفة.