أكد أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الإمكانيات المالية متوفرة لبعث سينما في مستوى بلد الشهداء وبحجم الجزائر، وأن السينما الجزائرية انطلقت بإرادة ثورية وما شاهدناه لم يأت عن طريق الصدفة فقد كانوا مجاهدين من أجل الوطن.
وخلال إشرافه على افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للسينما بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة، قال الرئيس تبون “أطمئن أهل السينما بحل إشكال التمويل لمشاريعهم الفنية، وشعلة الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر ستتعزز من جذور بلد المقاومة”، وواصل”هناك من يبحث عن أساليب متعددة للتعامل مع الجزائر نقول لهم أنتم تجهلوننا”.
وأضاف “يصعب الكلام بعد المناظر التي شاهدناها حول تاريخ بلادنا شكرا لكل من كانوا سببا في صنع أمجاد السينما الجزائرية”، كما ترحم تبون على رواد الفن السابع ممن وافتهم المنية وأحيي الذين لا يزالون ينخرطون في مساعي الدولة لتكييف الصناعة السينماتوغرافية.
وعبر الرئيس عن اهتمامه بمجال الصناعة السينماتوغرافية لبعث بريقها والاستلهام من رصيدها الذي حققه جيل رائد من صناع الفن السابع في سبعينيات القرن الماضي وقال “لكم الحرية المطلقة في الإبداع إلا فيما يتنافى و تقاليدنا” وتجري الجلسات الوطنية للسينما، التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون، في إطار سعيها المستمر لتعزيز الثقافة الوطنية وتطوير الصناعات الإبداعية، وهي مبادرة تندرج ضمن رؤية شاملة ومنسقة تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في القطاع السينمائي.
و تسعى هذه الجلسات إلى تقديم منصة حوارية تجمع مختلف الفاعلين في مجال السينما، من صناع أفلام، ومخرجين، ومنتجين، وموزعين، إضافة إلى الأكاديميين والمختصين في هذا المجال، وتأتي هذه الجلسات كاستجابة مباشرة للتحديات التي يواجهها القطاع السينمائي في الجزائر، حيث تركز على تطوير رؤية استراتيجية لتأسيس صناعة سينمائية حديثة وقادرة على التنافس على الصعيدين الإقليمي والدولي، و تهدف الجلسات إلى خلق حوار بناء وشامل بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف إعداد خارطة طريق عملياتية تمكن من تحقيق تقدم ملموس في هذا القطاع الحيوي.
وتختم هذه الجلسات اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، وتمثل هذه المبادرة خطوة هامة نحو تأسيس سينما جزائرية قادرة على الصمود والنمو في عالم يشهد تطورات سريعة في مجال صناعة السينما، وتحقيق طموحات الجزائر في أن تكون لها صناعة سينمائية قوية تساهم في إثراء الثقافة المحلية والعالمية على حد سواء.
وللإشارة، فقد خصص قانون المالية لسنة 2025، الصادر في العدد رقم 84 من الجريدة الرسمية، مجموعة من التدابير الجبائية لدعم الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر، من خلال تحصيل عدة رسوم لفائدة الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها، وذلك استكمالاً للقانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية الصادر سنة 2024 الذي يهدف إلى تنظيم إنتاج، توزيع، واستغلال الأفلام السينمائية، وتطوير الأنشطة المرتبطة بها.
ملاك زموري