إبتسام بلبل
تشرع السلطات المحلية عبر الولايات بداية من اليوم في تطبيق مرحلة ثانية من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، وذلك في إطار تعميم الرقابة الإدارية وضبط المعطيات المتعلقة بالمركبات الجديدة والمستعملة ومعدات الأشغال العمومية المرقمة مسبقا والمستوردة.
وفي هذا السياق أنهت مصالح ولاية عنابة إلى علم المواطنين ت أنه سيتم الشروع في العمل بالنظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات الجديد، الذي يشمل المركبات بكل أصنافها ومعدات الأشغال العمومية المرقمة سابقا والمركبات الجديدة المصنعة محليا أو المقتناة لدى الوكلاء، إضافة إلى معدات الأشغال العمومية المستوردة والمركبات المستوردة في إطار القبول المؤقت ابتداء من يوم غد الأحد 05 أفريل 2026 .
وأكدت في بيان لها، أن التصريح بالبيع المتعلق بهذه المركبات يتم إلزاميا وحصريا عبر هذا النظام على مستوى المصالح البلدية المكلفة بترقيم المركبات، مما يستوجب حضور البائع والمشتري حاملين بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وصورة شمسية لكل منهما.
وسيتم إلغاء الصيغ التقليدية التي كانت تعتمد على إجراءات ورقية في مكتب المصادقة والملحقات الإدارية.
وتندرج هذه العلمية في إطار استكمال تعميم النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، وتنفيذا للتعليمة الوزارية رقم 4224 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.