الإدارة متهمة بعدم التجاوب مع الشريك الاجتماعي لضمان الاستقرار
بقلم: عبد الوهاب لوامي
كشف الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد ناصر رضوان لـ”الصريح” بخصوص الوضعية الحالية التي تشهدها مؤسسة ميناء عنابة والتي كانت محل بيان لنقابة المؤسسة تؤكد من خلاله “عدم تجاوب الإدارة مع مطالب النقابة وعدم العمل لتجسيد الحوار ضمانا للاستقرار بأنه “سيخطر رسميا مفتش العمل لولاية عنابة باعتباره الضامن الرسمي لتطبيق قانون العمل، للوقوف رسميا على هذه الوضعية داخل ميناء عنابة.
وأضاف أحمد ناصر رضوان من جانب آخر بأنه “في حالة وقوف مفتشية العمل على تمادي الإدارة ومساسها بالنظام الداخلي للمؤسسة وعدم تطبيقها للاتفاقية الجماعية، فإنه سيتدخل لاحقا لدى والي ولاية عنابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة قانونا لضمان الاستقرار الداخلي وتطبيق القانون المعمول به خصوصا وأن ميناء عنابة يعتبر عصبا للاقتصاد الوطني”، كما أكد الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين في ذات السياق بأنه “ينتظر من مفتشية العمل أن تباشر الإجراءات القانونية بخصوص الوضعية المسجلة حاليا على مستوى ميناء عنابة لضمان الحوار بين الطرفين ودراسة النقاط التي رفعتها نقابة المؤسسة والنظر كذلك مع الإدارة في إطار تحميل المسؤوليات دون اتهام مسبق لأي طرف وحماية العمل النقابي المشروع”.
وتجدر الإشارة لكون نقابة المؤسسة لميناء عنابة كانت قد أخطرت العمال والأمانة الولائية للإتحاد العام للعمال الجزائريين ومفتشية العمل من خلال بيان صادر مع نهاية الأسبوع الماضي حول عدة نقاط بالميناء، وأكدت في بيانها، الذي اطلعت عليه “الصريح” بأنه “انطلاقا من مسؤولياتها النقابية والدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم المشروعة والقضاء على ما وصفته بـ” التجاوزات الصادرة من طرف الإدارة”،” وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المؤسسة، بذلت النقابة جهدا متواصلا وبأقصى درجات الصبر والمسؤولية وأرقى أساليب الحوار من أجل إيجاد حلول توافقية مع إدارة المؤسسة لحفظ مكتسبات العمل ولتصحيح التجاوزات المسجلة وخلق جو من الاستقرار المهني والاجتماعي” وفق البيان.
وأضافت نقابة المؤسسة في بيانها بأنها” خاضت سلسلة من المراسلات والاجتماعات وقدمت خلالها مطالب العمال المهنية والاجتماعية الواضحة والمشروعة مع وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار”، “غير أن جميع هذه المحاولات- حسب بيان نقابة المؤسسة- ” باءت بالفشل ووصلت النقابة إلى طريق مسدود بعد فترة طويلة من النضال النقابي بالمؤسسة”، كما أشارت نقابة المؤسسة من جانب آخر إلى “رد الإدارة بخصوص مطالبها ال18 المرفوعة سابقا لعدم التزام الإدارة بالوعود الموثقة في محاضر سابقة، عدم التراجع عن القرارات المخالفة للاتفاقيات الجماعية للمؤسسة وأحكام قانون العمل، عدم الاستجابة لأي مطلب من المطالب المرفوعة والمراوغة في الرد، عدم تصحيح التعسفات المسجلة في عقوبات تأديبية مادية وتحويلات من مناصب العمل دون سبب في مخالفة صريحة لقانون العمل والقانون الداخلي للمؤسسة”، وفق البيان.
وكانت نقابة المؤسسة قد طالبت خلال الاجتماعات السابقة المنعقدة مع الإدارة بضرورة احترام محاضر الاجتماعات بين الطرفين ، احترام مضمون الاتفاقيات الجماعية ومكتسبات العمال، وهي الوضعية التي دفعت النقابة للتنديد بشدة بـ”سياسة المماطلة والتسويف” التي تنتهجها الإدارة تجاه المطالب الشرعية، وفقها، وهي الوضعية التي جعلتها تناشد تدخل عاجلا لمفتشية العمل لولاية عنابة لحل النزاع بطرق سلمية والتي ينص عليها القانون 23/08 ، زيادة على تطرق النقابة لـ ما وصفته بـ”تجاوزات” حاصلة بخصوص “تطبيق قانون العمل داخل المؤسسة والخاصة بالطرد التعسفي والتوقيف مع عدم العمل بالإجراءات الخاصة بالعقوبات حيث يتم حرمان العامل من تقديم إجابته للإدارة قبل اتخاذ الإجراءات التأديبية، وفق المصادر ذاتها، حيث أشارت” على سبيل المثال لتوقيف مدير بقيادة الميناء منذ 3 أشهر وتوقيف 12 عاملا في فترة سابقة قبل أن يتم إدراجهم من جديد”.
كما علمت “الصريح” من مصادر مطلعة، أن مدير مؤسسة ميناء عنابة لم يحضر جلسة المصالحة على مستوى مفتشية العمل وهي الجلسة التي حضرتها نقابة المؤسسة يوم الأربعاء الماضي، حيث اكتفى بإيفاد مدير الموارد البشرية لتمثيل المؤسسة.
ومن جانب آخر، حاولت “الصريح” التواصل مع مدير مؤسسة ميناء عنابة لمعرفة المستجدات والاستماع لوجهة نظره حول المستجدات الحاصلة بالميناء، لكن دون جدوى حيث ظل هاتفه يرن دون رد.