ملف الترقية بالشهادة لأعوان الشرطة يعود إلى الواجهة

عاد ملف الترقية في الرتب على أساس الشهادة لأعوان الشرطة إلى الواجهة، بعد رفع المطلب إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد.

وفي هذا الشأن، وجه نائب بالمجلس الشعبي الوطني مراسلة إلى وزير القطاع تساءل في مضمونها عن موعد فتح مسار الترقية على أساس الشهادة المكتسبة قبل التوظيف أو بعده الأعوان الأمن الوطني.

ووفق المراسلة التي اطلعت عليها” الصريح”، قال النائب عن ولاية تيارت إنه “لا شك أن الترقية في المسار المهني تعد من أبرز التحفيزات التي تدفع الموظف إلى بذل المزيد من الجهد والانضباط في أداء مهامه”، وبالنسبة لسلك الأمن الوطني، أصبحنا نلاحظ تكثيف الانتشار ومضاعفة الجهود المبذولة لحفظ الأمن لا سيما في الأحداث التي تستوجب تغطية خاصة المقابلات في الملاعب السهرات الرمضانية الأعياد الدينية والوطنية مكافحة عصابات الأحياء وتجار المهلوسات وغيرها، وهي كلها واجبات مهنية تستدعي حضورا دائما وأداء عاليا، بل وحتى ساعات عمل إضافية”.

ومن باب التحفيز لهؤلاء الأعوان في أداء مهامهم النبيلة، قال النائب إنه ” من الأهمية فتح مسار الترقية في الرتب على أساس الشهادة لأعوان وحفاظ الأمن الوطني على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة بعد تکوین متخصص، عن طريق امتحان معني أو فحص مهني.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، ردا على مساءلة برلمانية للنائب علي مويلحي حول إمكانية استفادة منتسبي سلك الشرطة من الترقية على أساس الشهادة أن المادة 107 من الأمر رقم 06-113 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، قد نصت على أن الترقية في الرتب تتمثل في تقدم الموظف في مساره المهني بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأولى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة وحسب الكيفيات المذكورة في نفس المادة على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة، وقد أحيل كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة للقوانين الأساسية الخاصة.

وقال وزير الداخلية “فإن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني لم يكرس نمط الترقية على أساس الشهادة، نظرا لخصوصيات جهاز الشرطة المبني على مبدأ التسلسل القيادي، وذلك تفاديا لما قد ينجم عن ذلك من تفاوت ما بين الرئيس والمرؤوس.

وذكر الوزير أن القانون الأساسي الخاص، قد أتاح فرص الترقية الداخلية خلال المسار المهني الموظفي الشرطة، وفق نمطي الامتحان المهني أو عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل الترقية على سبيل الاختيار، وفقا للشروط المطلوبة، مع مراعاة توازن هرم الرتب في جهاز الشرطة.

وبالنسبة لتجربة الترقية على أساس الشهادة، التي خاضتها المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الماضية، بموجب رخصة استثنائية من السلطات العمومية لفترة معينة، والتي تم على إثرها ترقية عدد معتبر من موظفي الشرطة، كان جلهم من أعوان الشرطة من الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للترقية إلى رتب أعلى، أفاد وزير الداخلية، أنها ” تسببت في إحداث خلل في هرم الرتب حيث استوجب الأمر اتخاذ تدابير لتقويمه، خاصة وأن الترقية على أساس الشهادة تتم مبدئيا إلى الرتبة الأعلى مباشرة في مفهوم المادة 107 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،عكس ما تم تجسيده بصفة استثنائية”.

واعتبارا لما سبق، وحفاظا على استقرار التعداد، لاسيما بالنسبة لأعوان الشرطة باعتبارهم مشتلة الجهاز، أكد الوزير مراد أنه “لم يتواصل العمل بهذا التفويض المحدد زمنيا، نظرا لعدم جدواه، خصوصا أمام خصوصية الخدمة في جهاز الشرطة المرتكزة أساسا على الجاهزية والتدخل العملياتي”.

2200 منصب شغل في الحماية المدنية

وإلى ذلك، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، خلال إشرافه بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالعاصمة على المراسم الرسمية للاحتفالات باليوم العالمي للحماية المدنية عن إطلاق عملية توظيف هامة لما يفوق 2200 منصب شغل يشمل الضباط والأعوان والمستخدمين الشبيهين في الحماية المدنية.

وقال أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات المتعلقة بالمسابقة ذات الصلة والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.

وأفاد مراد انه لتعليمات رئيس الجمهورية تعمل السلطات العمومية على دعم هذا السلك وتمكينه من الوسائل الضرورية والظروف المثلى لممارسة مهامه النبيلة وفق أعلى مستويات النجاعة.

بقلم: إبتسام بلبل