المصدر: وأج
صادق أعضاء مجلس الأمة, يوم الأربعاء, على نص قانون المرور, مع التحفظ على التصويت على 11 مادة ستطبق عليها الإجراءات القانونية والدستورية من خلال إحالتها على لجنة متساوية الأعضاء من غرفتي البرلمان.
وقد تم التحفظ على 11 مادة من نص قانون المرور تتضمن أحكاما سالبة للحريات وغرامات وعقوبات ستطبق عليها الإجراءات القانونية والدستورية التي تنص على أنه في حال تحفظ أعضاء مجلس الأمة على نص قانون, يتم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء تضم ممثلين عن غرفتي البرلمان في أجل أقصاه 15 يوما بهدف اقتراح صيغة توافقية للأحكام محل الاختلاف
ويتعلق الأمر بالمواد: 104, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 161, 166 و170 من النص المذكور المتضمن لـ 179 مادة.
وعقب المصادقة التي جرت في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري, رئيس مجلس الأمة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سعيود, أن قانون المرور الجديد يندرج ضمن “المجهودات المبذولة من قبل مؤسسات الدولة لحماية مستعملي الطريق وضمان تنقل آمن للمواطن, وفق روية استراتيجية تجتمع فيها كافة عناصر النظام الأمني المروري”.
كما أكد أن الأحكام الجديدة الواردة في نص القانون “راعت التحولات الداخلية والتطورات الحاصلة في مجال السلامة المرورية”, ما من شأنه “مجابهة ظاهرة ارتفاع حوادث المرور التي أضحت من أهم المعضلات التي تستنزف الأرواح والاقتصاد الوطني”.
ولفت سعيود إلى أن الهدف الأسمى من وراء هذا المسعى يكمن في “إحداث التوازن بين عنصري الوقاية والردع, ضمن إطار قانوني متكامل يعنى بالحوكمة المرورية”.
وحرص الوزير على التأكيد بأنه ستتم “تهيئة وتحضير كافة الظروف التي ستسمح بالتطبيق العادل والمنصف والشفاف لأحكام هذا النص”.