ترأس والي الطارف، محمد مزيان، الأسبوع الماضي، اجتماعا هاما خصص لأشغال اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، والذي يندرج ضمن مساعي الدولة الرامية إلى مرافقة المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، عرف مناقشة جملة من الملفات ذات الصلة بالاستثمار، حيث تم التطرق إلى دراسة طلبات جديدة بحضور المستثمرين المعنيين، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، والذي يهدف إلى ضبط وتنظيم النشاط الاستثماري وتبسيط إجراءاته.
كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض وضعية تقدم المشاريع الاستثمارية عبر تراب الولاية، من خلال عرض الحصيلة التي أعدتها الخلية الولائية المستحدثة لمتابعة تسوية المشاريع التي تمت دراستها في ظل القوانين السابقة، لاسيما تلك المرتبطة بأحكام المادة 24 من القانون المذكور، وهو ما سمح بتشخيص دقيق للعراقيل التي لا تزال تعيق تجسيد بعض المشاريع على أرض الواقع.وفي سياق متصل، فتح باب النقاش أمام مختلف المتدخلين لطرح الانشغالات وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز، حيث تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين جميع الفاعلين، من أجل تجاوز التعقيدات الإدارية التي غالبا ما تتسبب في تأخر انطلاق أو استكمال المشاريع.
وفي ختام الاجتماع، شدد والي الولاية على أهمية المتابعة الدورية والميدانية للمشاريع الاستثمارية، مع إشراك المستثمرين بشكل مباشر في تقييم مدى تقدم الأشغال، بما يسمح بإيجاد حلول آنية وفعالة لمختلف الإشكالات المطروحة. كما أكد على ضرورة استكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقود والتراخيص وشهادات المطابقة، مع تكثيف الخرجات الميدانية للتحقق من النشاط الفعلي للمؤسسات.
ولم يفوت المسؤول الأول على الولاية الفرصة للتأكيد على مواصلة توجيه الإعذارات للمشاريع المتأخرة أو المتوقفة، في إطار فرض الانضباط وضمان الجدية في تنفيذ الالتزامات، مع الحرص على المتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات المتخذة، خاصة ما تعلق باستصدار العقود وإتمام إجراءات الإشهار العقاري، بالتنسيق المحكم بين مختلف المصالح المختصة.هذا وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية شاملة ترمي إلى خلق مناخ استثماري محفز بما يساهم في استقطاب المشاريع النوعية، لتوفير مناصب الشغل، ودعم التنمية المحلية بولاية الطارف.
أم دوادي الفهد