عبد الوهاب لوامي
يتساءل الرأي العام بولاية عنابة عن جدوى المحطة الخاصة بمعالجة المياه المستعملة بالعلاليق ببلدية البوني في التنمية المستدامة بعدما دخلت المحطة حيز الخدمة سنة 2010 بتكلفة 400 مليار سنتيم، خصوصا وأن الأهداف المسطرة للمحطة التي تعتبر مؤسسة اقتصادية صديقة للبيئة مع مراعاة تطهير المياه المستعملة ومعالجتها بمعايير ومواصفات دولية، لم تتجسد طيلة هذه السنوات بالشكل المطلوب . حيث كان من المفترض إشراك النسيج الصناعي وقطاع الفلاحة بقوة في هذه المنظومة البيئية بقوة لاستعمال المياه المستعملة في نشاطاتها.
وقد علمت “الصريح” من مصادر موثوقة بوجود عمل منسق بين مكاتب دراسات معتمدة مع الجامعة لوضع خطة عمل للتكفل بالنهوض بدور محطة معالجة المياه المستعملة بالعلاليق علما أن دور المحطة مرتبط بشكل مباشر بمدى انخراط جامعة عنابة ومديرية الصناعة ومديرية الموارد المائية في مرافقة المحطة ميدانيا وتحقيق تجاوب واسع بينها ومختلف المؤسسات والقطاعات ووضع خطة محكمة لاستقبال المياه القذرة من مختلف الشبكات وتوظيفها في مختلف الاحتياجات.
علما أن هذه المحطة تضم 11 حوضا منها 06 للتصفية وتتربع على 15 هكتارا وحققت في بعض الفترات ارقاما مهمة في معالجة المياه بلغت في بعض الفترات معالجة 83 ألف متر مكعب يوميا من المياه.
وكانت الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث قد تطرقت خلال الجلسات الوطنية العلمية والإعلامية حول استرجاع وتطهير المياه المستعملة للمدن واستغلالها في تحقيق التنمية المستدامة المنظمة خلال هذه السنة لواقع الوضعية الحالية للمياه المستعملة للمدن، فحسب الدراسات العلمية التي قام بها خبراء ومختصون فإن حوالي 950 مليون متر مكعب سنويا من المياه المستعملة للمدن تعالج منها فقط 40 بالمائة والباقي 60 بالمائة تذهب للأودية لتشكل خطرا على الصحة العمومية وسلامة البيئة والمحيط.
مما يعرض الجزائر لخسائر كبرى اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية رغم القدرات المتوفرة لاستغلال هذه الثرورة الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات .علما أن الجزائر اعتمدت منذ الاستقلال على المشروع الوطني لإنجاز أحواض للتطهير الطبيعي للمياه المستعملة للمدن عبر التراب الوطني حفاظا على الصحة العمومية وبداية من الثمانينات إلى يومنا هذا وضعت جهود الدولة في انجاز محطات صناعية لتطهير المياه المستعملة للمدن بلغ عددها حوالي 200 محطة عبر التراب الوطني لكن هذه المحطات لم تحقق النتائج المرجوة في استغلال هذه الثروة المائية في التنمية .
وهي الوضعية التي دفعت بالخبراء للمطالبة بوضع استراتيجية فعالة وشاملة للتحكم في المياه المستعملة للمدن في الجزائر لتسييرها وتطهيرها واعادة استغلالها في الصناعة والفلاحة والبناء والمطالبة بمواصلة التنسيق مع كل الفاعلين لتفعيل ودعم الاستثمار في تطوير وترقية المشروع الوطني الهادف لاسترجاع وتطهير المياه المستعملة للمدن واستغلالها في التنمية المستدامة مع تطبيق المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية الصحة العمومية وسلامة البيئة .
ومن جانب آخر طالبت الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بضرورة دعم الديوان الوطني لتطهير المياه المستعملة للمدن بجميع التجهيزات الحديثة من الناحية التقنية والعلمية والمادية لتحقيق التنمية الصناعية والفلاحية المستدامة وضرورة الاستثمار في انجاز محطات تطهير المياه المستعملة في المدن والقرى مع ربط شبكة قنوات صرف المياه المستعملة للمدن بمحطة التطهير وضرورة وضع جهاز رقابة ومتابعة لشبكة صرف المياه المستعملة للمدن للربط والصيانة وضرورة استغلال المياه من محطات التطهير المعالجة واستغلالها في الصناعة والفلاحة والبناء وضرورة استرجاع مياه الحمامات المعدنية والتحكم فيها واستغلالها في جميع المجالات في إطار التنمية المستدامة .