تشهد ولاية عنابة وضعاً صعباً في قطاع النقل العمومي، حيث يواجه المواطنون يومياً مشاكل متكررة بسبب قدم الحظيرة المحلية وغياب شروط الخدمة اللائقة. ورغم أن عنابة تُعد قطباً صناعياً، جامعياً وسياحياً، إلا أن وسائل النقل فيها لا تعكس مكانتها، إذ تضم حافلات ومركبات بعضها في الخدمة منذ أكثر من ثلاثين سنة.
ويشتكي مستعملو النقل من رداءة واضحة على مستوى الخطوط الحضرية وشبه الحضرية، حيث تُسجَّل فوضى في التسيير، تكديس للركاب، انعدام النظافة، وعدم احترام مواعيد الانطلاق أو التوقف عند المحطات الرسمية. كما تحولت المحطات الرئيسية كسيدي إبراهيم، الحطاب وكوش إلى فضاءات مزدحمة ومليئة بالانبعاثات السامة، وصفها المواطنون بـ”بؤر للتلوث والمرض”، في غياب أي تدخل منظم لإعادة تهيئتها.
وحسب شهادات مواطنين التقت بهم “الجريدة”، فإن أغلب الحافلات و”الميني باص” لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط الراحة والأمان، فيما يؤكد آخرون أن الكثير من المركبات المستعملة المستوردة ليست سوى “نعوش متحركة”، استُهلكت بالكامل في الخارج قبل أن يتم استقدامها إلى طرقات عنابة، لتتسبب في أعطال متكررة وانبعاثات خانقة.
ورغم الزيادة العددية في عدد الناقلين خلال السنوات الأخيرة، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجاباً على نوعية الخدمة، إذ يبقى القطاع يفتقر إلى تنظيم فعلي، في وقت يزداد فيه الضغط على الخطوط بفعل التوسع العمراني والنمو الديمغرافي للمدينة. هذه الوضعية دفعت بالكثير من المواطنين إلى التساؤل عن المعايير التي تسمح لمثل هذه المركبات بمزاولة النشاط، وعن غياب الرقابة من طرف المصالح المعنية.
ويؤكد متابعون أن المواطن البسيط يبقى الخاسر الأول في ظل استمرار معاناة يومية مع قطاع حيوي لم يشهد إصلاحاً حقيقياً منذ سنوات. من جهتها، تشهد محطات الحافلات توافد العشرات من المتشردين يومياً، وهو ما يثير قلق المسافرين وتخوفهم من السرقة أو الاعتداء من طرف بعض الأشخاص المضطربين ذهنياً الذين وجدوا في المحطات مأوى لهم. وطالب مواطنون بتحسين النظافة وضرورة الاهتمام بالجانب البيئي، حيث تعاني النباتات والمساحات الخضراء القليلة من الإهمال وغياب السقي والعناية.
وأشار مصدر من نقابة الناقلين إلى أنه منذ 2014 لم تدخل أي حافلة جديدة أرض الوطن، الأمر الذي زاد من تأزم أوضاع القطاع، معتبراً في الوقت ذاته أن 15 سنة تُعد أصغر عمر تشغيلي للحافلات، من دون الحديث عن تلك التي فاق سن تشغيلها ما بين 25 إلى أكثر من 35 سنة، بينما الطاقة التشغيلية لا تزيد عن 10 سنوات، وقد تصل إلى 20 سنة على الأكثر في أسوأ الحالات.
ولفت المتحدث إلى تجديد مطالبهم بفتح رخص الاستيراد لأقل من 5 سنوات، مع منح تسهيلات بنكية وتخفيضات جمركية، من أجل إعطاء نفس جديد لقطاع يُعتبر شرياناً للاقتصاد الوطني، على حد تعبيره.
لمين موساوي / ت.ع (متربص)