تمّ في العاصمة الإسبانية مدريد انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة لمراقبة الاتفاق الأمني بين إسبانيا والجزائر.
وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، فقد ترأس هذا الاجتماع عن الطرف الجزائري كمال كايلي، ممثلًا عن وزارة الداخلية والنقل، وعن الجانب الإسباني إيلينا غارزون، المديرة العامة للعلاقات الدولية والأجانب.
ووفقًا لذات المصدر، فقد تناول الاجتماع المسائل ذات الاهتمام المشترك بشأن التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، والتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
للإشارة، تم التوقيع على اتفاقية الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة بين إسبانيا والجزائر سنة 2008، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لصالح البلدين.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود قد أكد أن الجزائر اعتمدت في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية على “مقاربة شاملة تقوم على الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية والتنموية، ترمي إلى حماية حقوق الإنسان، وتعزيز التضامن، وضمان الأمن والاستقرار.”
وأفاد السيد سعيود في كلمة ألقاها خلال إشرافه على إطلاق مشروع شراكة وتعاون بين الجزائر والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة من أجل تعزيز القدرات في مجال حوكمة الهجرة، أن “الجزائر، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ووفق نظرة منهجية وموضوعية، عملت على اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة في إدارة ملف الهجرة، تقوم على الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية والتنموية، ترمي إلى حماية حقوق الإنسان، وتعزيز التضامن، وضمان الأمن والاستقرار.”
وفي هذا السياق — يضيف الوزير — “حرصت الجزائر على تعزيز انخراطها في الجهود الدولية بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة، لاسيما تلك التي تعنى بحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين.”
كما سعت في الوقت نفسه إلى حماية مصالحها الوطنية، والحفاظ على علاقات بنّاءة ومحترمة مع دول الجوار، إدراكًا منها بأن التنسيق والتعاون هما السبيل الأنجع لمواجهة التحديات المشتركة.
وبعد أن ذكّر بالجوانب والآثار السلبية المتعددة لظاهرة الهجرة غير الشرعية على المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أبرز أن الجزائر “لم تغفل البعد الإنساني في تعاملها مع هذه الظاهرة، حيث اعتمدت على إجراءات عملية تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان، من خلال تسخير موارد بشرية ومالية ومادية معتبرة قصد ضمان التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين في ظروف تحفظ كرامتهم.”
وكشف أن هذه الإجراءات تشمل “تقديم خدمات صحية وتنظيم حملات تلقيح لفائدة الأطفال،” خاصة وأن عددًا كبيرًا من هؤلاء الوافدين يصلون إلى التراب الوطني في ظروف صحية حرجة، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس التزام الجزائر بثقافة حسن الجوار وقيم الأخوة والتضامن مع شعوب المنطقة.
وفيما يخص الجانب التنموي، أوضح الوزير أن الجزائر، وبإدراك عميق لجذور أسباب الهجرة غير الشرعية، خصوصًا في الدول الإفريقية المجاورة، لم تدخر جهدًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، إيمانًا منها بأن التنمية المستدامة تمثل الحل الجذري وبعيد المدى لهذه الظاهرة.
مبرزًا أن هذا الدعم تجسّد من خلال برامج خاصة لإقامة مشاريع تنموية لصالح هذه البلدان، وفتح شراكات بناءة في مجالات حيوية، منها فكّ العزلة عبر مشاريع البنية التحتية على غرار طريق الوحدة الإفريقية، وشبكات السكك الحديدية، وتوزيع الكهرباء، وربط المناطق بخدمات الإنترنت وأنابيب الطاقة