بقلم: إبتسام بلبل
شكّل موضوع سوء التسيير في بعض مديريات مسح الأراضي، ورفض معالجة ملفات التسوية التي أقرتها السلطات العمومية، محور مراسلة وجّهها نائب برلماني إلى وزير المالية.
وطالب النائب بفتح تحقيق في “طريقة سير بعض مديريات مسح الأراضي” التي تعاني – بحسبه – من سوء التسيير ورفض معالجة ملفات التسوية. وأوضح في مراسلته رقم 8393 – التي اطّلعت عليها “الصريح” – أن “بعض المديريات، على غرار مديرية ولاية الوادي، تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين دون استقبال لائق، ودون معالجة واهتمام بالملفات المودعة”.
وأشار النائب إلى أن “قرارات تسوية مختلف العقارات التي أقرتها السلطات العليا مؤخراً، من أجل تسوية العقار الفلاحي وتطهير العقار العمراني المسجَّل باسم مجهول أو باسم أملاك الدولة عن طريق الخطأ، تصطدم برفض هذه المديرية أو بمعالجة بطيئة تمتد لسنوات”، واصفاً إياها بأنها أصبحت “عنواناً للبيروقراطية”.
وفي رده على الانشغال، أكّد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أن مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري لولاية الوادي قامت بتهيئة فضاء خاص بالاستقبال، حيث تم تحديد يومين في الأسبوع (الاثنين والأربعاء) لاستقبال المواطنين عبر الشباك المفتوح، ويوم ثالث (الثلاثاء) مخصّص لاستقبال الموثقين والخبراء العقاريين والمحضرين القضائيين وغيرهم. وأضاف أنه تم تعيين عون مكلَّف بالاستقبال والتوجيه، مع وضع سجل للشكاوى تحت تصرف الجمهور.
وأوضح الوزير أن عملية تسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح انطلقت مباشرة بعد صدور المادة 166 من قانون المالية لسنة 2025، حيث أصدرت المديرية العامة للأملاك الوطنية التعليمة رقم 4300 المؤرخة في 10 مارس 2025، التي وضعت منهجية للتكفل بالملفات المتعلقة بالعقارات غير المطالب بها أو المسجّلة خطأ باسم الدولة، وذلك دون اللجوء التلقائي إلى الجهات القضائية حفاظاً على الحقوق المكتسبة بعقود مشهَّرة أو وثائق قانونية أخرى.
وأكد الوزير أن التدبير الجديد وسّع مجال التسوية ليشمل أصحاب العقود المشهَّرة، وشهادات الحيازة، والعقود التي لها حجية قانونية، إضافة إلى الذين يمارسون حيازة فعلية، مع منح آجال تصل إلى 15 سنة لإيداع الطلبات ابتداءً من 1 جانفي 2025، سواء بالنسبة للإيداعات السابقة أو اللاحقة.
وأشار بوالزرد إلى أن مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري لولاية الوادي شرعت في تطبيق الأحكام الجديدة منذ النصف الثاني من مارس 2025، لافتاً إلى أن إجراءات التسوية قد تتطلب تدخل مصالح أملاك الدولة للتحقيق في أحقية العقار أو تدخل خبراء عقاريين لتحديد الحقوق بدقة، ما قد يطيل آجال المعالجة.
كما كشف عن إشكالات أخرى تؤثر على وتيرة التسوية، منها نقص الوثائق الضرورية في ملفات المواطنين (مثل الفريضة أو عقد الملكية الأصلي)، أو الاعتماد على عقود عرفية غير معترف بها، إضافة إلى النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات والفوارق في المساحة المسجَّلة.