بقلم: إبتسام بلبل
تعمل مصالح وزارة العدل على توسيع العمل بنظام “الاتصال عن بعد” بموجب تجهيزات وتطبيقات حديثة، باستعمال تطبيق احترافي للتواصل المرئي، بين المحبوس المتواجد بالمؤسسة وعائلته من مقر سكنها.
ووفق وزير القطاع، الطيب بوجمعة، فإن النظام يتطلب مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 05-430 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 ، المحدد لوسائل الاتصال عن بعد وكيفيات استعمالها من المحبوسين، حيث تم إعداد مشروع جديد لنص المرسوم لهذا الغرض وهو مطروح “ حاليا“ على مستوى الحكومة.
وذكر الوزير في السياق، بأنه في إطار تحقيق الأهداف الإنسانة للسياسيةالعقابية، تم خلال سنة 2024 إجراء 210.117 مكالمة هاتفية من قبلالمحبوسين مع أهاليهم حفاظا على الروابط العائلية، وارتأت وزارة العدل، وفق، التطبيق الواسع المفهوم “للاتصال عن بعد” بالنظر لتطورالتكنولوجيات، إلى توسيع وتسهيل دائرة اتصال المحبوسين بعائلاتهم أكثرعن طريق إجراء الزيارات العائلية عن بعد بواسطة تقنية المحادثة المرئية،وضمان حق تواصل البعيدين منهم مع أهاليهم بشكل يخفف أعباء التكاليفوالجهد وعناء التنقل المسافات بعيدة، وكمرحلة أولى تجريبية تم اعتمادومباشرة إجراءات الزيارة المرئية عن بعد على مستوى 9 مجالس قضائيةبولايات أدرار ، بسكرة، بشار، تندوف، تمنراست، رقلة، إليزي، الواديوغرداية، وعبر 33 محكمة تابعة لهذه المجالس القضائية كنقاط اتصال معالمؤسسات العقابية مكان تواجد المحبوسين، وهي عملية تطلبت تسخير مواردبشرية ومادية هامة خلال أيام العطل الأسبوعية ووضع جملة من الإجراءاتالتنظيمية والاحترازية لإنجاح العملية.
ومنذ الشروع في العمل بهذه التقنية ابتداء من 20 مارس 2025 إلى غاية 29 جوان 2025، أفاد الوزير أنه تم إجراء 755 زيارة عن بعد وهي إجراءاتاستحسنها أهالي المحبوسين، وهو الأمر الذي تسعى مصالح الوزارة إلىتعميمه ليشمل باقي مناطق الوطن.
من جهة أخرى، كشف وزير العدل، حافظ الأختام، عن تحويل الآلاف من المساجين إلى مؤسسات قريبة من مقر سكنهم مراعين في ذلك تصنيفالعقوبة وملائمة المؤسسة، وأوضح أنه تم خلال سنة 2024 تحويل 1756 محبوسا، في حين تم خلال الأشهر الماضية من سنة 2025 تقريب 1550 محبوس، بمجموع 3360 محبوس خلال سنتين مؤكدا في السياق أن عمليةتقريب المحبوسين قدر الإمكان من مقر سكناهم مراعاة للوضعية الاجتماعيةلعائلاتهم تعد من المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها السياسة العقابية.
ووفق وثيقة رسمية مؤرخة في 20 جويلية 2025، تحت رقم 01047، اكدالوزير لطفي بوجمعة أن مفهوم السياسة العقابية في الجزائر يرتكز علىفكرة الدفاع الاجتماعي والتي تجعل من تطبيق العقوبة السالبة للحريةوسيلة الحماية المجتمع عن طريق تطبيق برامج إعادة الإدماج، ومن هذاالمنطلق، تعتمد المصالح المختصة مقاربة واضحة المعالم والأهداف وذات بعدإنساني واجتماعي في تعاملها مع المحبوسين، تهدف إلى تمكينهم منالانخراط الجيد في برامج إعادة الإدماج الاجتماعي، الأمر الذي يتطلبتواجدهم بوسط عقابي يتماشى وتحقيق مقاصد السياسة العقابية، بإصلاحشخص المحبوس، مؤكدا أن الجزائر كانت من الدول السباقة التي سنتتشريعات خاصة بالمحبوسين تراعى فيها البعد الإنساني والاجتماعي، وفقما تمليه قواعد وأسس معاملة المحبوسين التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة،جاعلة الهدف الأسمى من العقوبة السالبة للحرية، هو إصلاح السجينوإعادة إدماجه اجتماعيا، وذلك من خلال توفير جملة من برامج إعادةالإدماج الاجتماعي.
وبغية التطبيق الأمثل لمتطلبات هذه البرامج بما يعود بالأثر الإيجابي علىسلوك المحبوس سواء أثناء تواجده في الوسط العقابي من حيث احترامهللنظام الداخلي، أو بعد الإفراج عنه بتحفيزه على الرغبة في الرجوع إلىأهله ومجتمعه كفرد سليم، أكد وزير العدل أن مصالح قطاعه تعمل في هذاالإطار على توزيع المحبوسين على المؤسسات العقابية، مراعية في ذلك مدىتحقيق مقاصد السياسة العقابية ببعدها الإصلاحي للمحبوس وإعادةإدماجه، مع الالتزام والأخذ بعين الاعتبار لبعض المعايير المتمثلة في الطاقةالاستيعابية للمؤسسات العقابية، والوضعية الجزائية للمحبوس مقر سكنالمحبوس ومدى مساهمة وإبداء هذا الأخير الرغبة والقابلية في الاستفادة منالبرامج التربوية على مستوى المؤسسة، مشيرا في السياق إلى أنالمؤسسات العقابية تصنف إلى 3 أنواع رئيسية، وهي مؤسسات الوقايةومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات إعادة التأهيل ويخصص كل نوع لفئةمعينة من المحبوسين وفقا لما ينص عليه قانون تنظيم السجون وإعادةالإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ولفت إلى أن بعض الجهات من الوطنوخاصة المدن الكبرى تعرف ارتفاعا لنسبة الجريمة مما يصعب معه إبقاء كلالمحبوسين في نفس الجهة، ويستدعي ذلك تحويلهم إلى مؤسسات عقابيةأخرى، بولايات مجاورة تتوفر على أماكن وظروف حبس مناسبة، علما أنالمؤسسات العقابية الجديدة، لا سيما مؤسسات إعادة التأهيل ذات طاقةاستيعاب واسعة لا تتواجد في كل ولايات الوطن، معظمها شيدت فيالهضاب العليا بالنظر لتوفر الوعاء العقاري الضروري والظروف الأمنية التيتقتضيها مثل هذه الهياكل.