بقلم: إبتسام بلبل
استحدثت وزارة المالية بوابة إلكترونية، منجزة من طرف كفاءات جزائرية، تكرّس إبرام الصفقات العمومية في إطار رقمنة وعصرنة الإدارة العمومية التي أقرها رئيس الجمهورية.
وتهدف هذه البوابة، وفق وثيقة رسمية مؤرخة في 18 أوت 2025 ومذيلة بتوقيع وزير القطاع، عبد الكريم بوالزرد، إلى تعزيز مبادئ الشفافية للطلب العمومي ومكافحة الفساد في هذا المجال، وضمان مراقبة أفضل ومتابعة تسيير النفقات العمومية من طرف مختلف الأطراف المعنية، إلى جانب زيادة المنافسة وتحقيق الاقتصاد في النفقات، فضلاً عن كونها وسيلة مساعدة لاتخاذ القرار والتوجيه في السياسات العامة، إذ أن قاعدة بيانات النظام قادرة على خدمة صناع القرار في تحديد توجهاتهم العامة.
كما تسمح هذه البوابة، المستحدثة منذ سنة 2021 حسب تأكيد الوزير بوالزرد، بتبسيط الإجراءات من خلال نشر وتبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية إلكترونياً، وتسهل العلاقات بين المتعاملين الاقتصاديين والمصالح المتعاقدة. وتتكون من نسخة عملياتية أكثر ديناميكية وقابلة للتطور، تسمح بنشر إعلانات طلبات المنافسة والعروض وإجراءات التفاوض بعد الاستشارة، إضافة إلى الاستشارات من طرف المصالح المتعاقدة، وكذا تبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية، مع إتاحة التحميل الإلكتروني والمجاني لدفاتر الشروط من طرف المتعاملين الاقتصاديين المسجلين على البوابة الإلكترونية، ونشر كل الإعلانات مثل تلك المتعلقة بعدم الجدوى أو التعديل أو التمديد أو إلغاء المنح المؤقت والنهائي، إلى جانب تقديم الطعون والاستفسارات.
ومن أجل تعميم استخدام الخدمات التي توفرها هذه البوابة من قبل المتعاملين الاقتصاديين، كشف بوالزرد أن وزارة المالية أطلقت حملة تواصل وتحسيس منذ شهر مارس الماضي عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) على شبكات الهاتف النقال الثلاثة المتوفرة.