التمست النيابة العامة بمحكمة الحجار، تسليط عقوبة السجن النافذ لـ5 سنوات في حق رئيس حظيرة المركبات التابعة لولاية عنابة وشريكه، لتورطهما في قضية التجاوزات الخطيرة والانتهاكات التي قاما بها، وذلك إثر كشف مصالح الدرك الوطني عمليات غير قانونية لبيع المركبات دون مزايدة علنية، حيث تقرر النطق بالحكم خلال الأسبوع المقبل.
القضية تعود إلى فتح مصالح الفرقة الإقتصادية للدرك الوطني تحقيقا حول إختفاء عدد من السيارات التي كانت مركونة بحظيرة المركبات بمدخل بلدية البوني، حيث أكدت التحريات الأولية بيع عدد من السيارات تابعة لمصالح ومديريات ولاية عنابة وذلك بطريقة غير شرعية ودون مزايدة علنية، حيث كانت عمليات البيع تتم في سرية تامة، كما بين التحقيق تورط المسمى “س” البالغ من العمر 54 سنة، والذي يشغل منصب رئيس حظيرة المركبات التابعة لولاية عنابة، حيث أكدت مصادر خاصة أن عملية بيع المركبات كانت تتم عملية دون وثائق، وتسليمها بعد قبض ثمنها وتهريبها ليلا، ليتم فورا توقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية وهو رئيس الحظيرة.
كما تم القبض على مشتيه فيه ثاني كان قد ورد اسمه في قضية الحال، بعد تورطه في المساهمة في بيع المركبات التابعة للمديريات التابعة للولاية بالسر، مقابل الحصول على مبالغ مالية معتبرة.
واستكمالا للتحقيقات قامت مصالح الدرك الوطني بعنابة بتقديمهما أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجار، وذلك بعد إعداد ملف قضائي في كل من المتهمين، أين تم سماعهما على محضر رسمي، حيث حاولا إنكار جميع التهم المنسوبة إليهما، حيث أكد المتهم الثاني عدم معرفته تماما بعملية بيع المركبات بطريقة غير شرعية ودون مزايدة علنية، ليصدر أمر بإيداعهما السجن المؤقت إلى غاية موعد المحاكمة.