أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء أن حل الأزمة في مالي يكون “عبر الطرق السلمية والسياسية الجامعة”، مشيرا إلى أن الجزائر كانت ولا تزال من أشد المدافعين من أجل الحفاظ على وحدة دولة مالي.
وخلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة، قال عطاف أن “ما تشهده اليوم دولة مالي من تعاظم الأخطار الإرهابية التي بلغت مستويات وحدودا غير مسبوقة، يشغلنا ويقلقنا أكثر مما يشغل أو يقلق غيرنا، بل ويحز في أنفسنا أكثر مما يحز في أنفس غيرنا”، معربا عن أمله في أن يدرك القائمون على هذا البلد أن حل الأزمة “لا يمكن أن يكون إلا عبر الطرق السلمية والسياسية الجامعة” وعبر “حوار مسؤول ومصالحة شاملة بين كافة أبناء هذا البلد دون تمييز أو تفريق وبعيدا عن أي تدخلات أجنبية، سياسية كانت أو عسكرية”.
وأضاف وزير الدولة أن “مبعث هذا القلق لا يتمثل فقط في كون دولة مالي تقع في جوارنا المباشر، بل ينبع أيضا من التزام الجزائر التاريخي بالوقوف إلى جانب هذا البلد في كل المحن والأزمات التي مر بها منذ استقلالها”، مؤكدا أن “الجزائر كانت ولا تزال من أشد المدافعين والمرافعين والساعين من أجل الحفاظ على وحدة دولة مالي، أرضا وشعبا ومؤسسات”.
وأبرز عطاف أن “تعاظم الخطر الإرهابي اليوم في دولة مالي وما يفرضه من تحديات ورهانات غير محسوبة العواقب على المنطقة برمتها يؤكد، وللأسف، ما تنبأت به الجزائر وما حذرت منه، منذ ما يقرب العامين، حين أقدمت السلطات المالية على التنصل، بصفة أحادية الجانب، من اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر”.
وفي هذا الإطار، اقتبس عطاف من مضمون البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية حينذاك، وبالضبط بتاريخ 26 يناير 2024، قائلا: “إن الخيار العسكري هو التهديد الأول والأبرز لوحدة دولة مالي وسلامة أراضيها، فهذا الخيار يحمل في طياته بذور الحرب الأهلية في مالي، مثلما أنه يقوض جهود المصالحة الوطنية ويشكل تهديدا فعليا للأمن والاستقرار الإقليميين”.
وأضاف قائلا: “أما اليوم ونحن نشاهد بأم أعيينا تحقق ما حذرت منه الجزائر منذ عامين، فإننا لا نملك غير الأمل في أن يستفيق القائمون على هذا البلد ويدركوا حتمية الرجوع إلى المسار السياسي من أجل استدراك ما فاتهم من جهود ومساع لتفادي الكوارث المحدقة، ليس فقط بدولة مالي، بل بالمنطقة بأسرها”.
وشدد على أن “هذه الوحدة الوطنية الأصيلة والمتأصلة هي وحدها الكفيلة بوضع دولة مالي في موقع القوة لمواجهة آفة الإرهاب وكسب كل الرهانات والتحديات التي تطرحها في سائر الفضاء الساحلي الصحراوي”.
وفي الختام، أكد وزير الدولة أن الجزائر، من جانبها، “تبقي يدها ممدودة لأشقائها في دولة مالي لأن للجزائر مخزونا من الصبر لا ينضب للتعاطي مع جميع المعضلات الطاغية في جوارها بكل حكمة ورصانة وتبصر، ولأن للجزائر من الإيمان بالوحدة، وحدة الإرث التاريخي ووحدة التطلعات ووحدة المصير، ما يحفزها على الدوام على مد يد التضامن والتآزر والتآخي لكل أشقائها، ولأن للجزائر من الإرادة والحزم والعزم ما يمكنها من المساهمة الفعلية في خدمة أمن واستقرار ورخاء جوارها وفضاء انتمائها”.