إبتسام بلبل
كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، اعمر معمر، عن التوقيع الرسمي على المرسوم التنظيمي المتعلق بتخفيض سن التقاعد لفائدة مستخدمي قطاع التربية، مؤكدا أن صدوره في الجريدة الرسمية سيكون في غضون أسبوعين.
وأوضح النائب أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أعلن ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أكد أن النص التنظيمي استكمل جميع مراحله الإجرائية ولم يتبق سوى نشره رسميا، علما أن وزير العمل كان قد كشف في وقت سابق عن إيداع مشروع النص التنظيمي المتعلق بتطبيق أحكام المادة 2 من القانون رقم 25-09 الخاص بالتقاعد لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، مع عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لضبط الصيغة النهائية للنص، تحضيرا لاستكمال إجراءات نشره.
وفي رده على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني يحمل الرقم 871، أوضح الوزير سايحي أن المشروع خضع لمراحل متعددة من الدراسة والإثراء وإبداء الرأي بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بهدف تحديد الشروط والكيفيات التي تسمح لموظفي قطاع التربية بالاستفادة من معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
وأشار الوزير إلى أن تعديل المادة 2 من القانون رقم 25-09 المؤرخ في 19 جويلية 2025، المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جوان 1983 المتعلق بالتقاعد، يأتي تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية تجاه معلمي وأساتذة قطاع التربية بمختلف أطواره، وبناء على ذلك، تم إقرار إجراءات جديدة تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبة أدائها، من خلال تخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات، تقديرا لجهودهم في تكوين وإعداد أجيال المستقبل، وفق مقاربة عادلة ومستدامة.
كما يندرج هذا التعديل، وفق الوزير، ضمن رؤية شاملة تستجيب لمتطلبات تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مؤكدا في السياق أن قطاع العمل_ عقب مصادقة البرلمان بغرفتيه على تعديل القانون ونشره في الجريدة الرسمية_، قام بإعداد النص التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات استفادة المعنيين من التقاعد قبل السن القانونية، في انتظار دخوله حيز التنفيذ رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.