صدر أول أمس بيان رسمي عن دائرة الحجار ولاية عنابة، يوضح عملية ترحيل وإسكان قاطني السكنات الهشة بمنطقة الشعيبة ببلدية سيدي عمار “uv1” و “uv2” البالغ عددهم 525 عائلة، وذلك في إطار برنامج الدولة للقضاء على السكنات الهشة وتنفيذا لتوجيهات والي الولاية.
وينهى إلى علم المستفيدين كافة، أنه سيتم الشروع في عملية ترحيلهم “إلى سكنات عمومية إيجارية بمنطقة الشعيبة 1 و 2 ببلدية سيدي عمار ابتداء من اليوم على الساعة 04:00 صباحا.
ومن أجل ضبط وتسهيل العملية، تم تقسيم المنطقة إلى قطاعات، منطقة الشعيبة 1، 3 قطاعات و 3 فرق ميدانية، منطقة الشعيبة 2، 4 قطاعات و 7 فرق ميدانية، حيث تتم العملية أولا بمعاينة السكنات الفوضوية للمستفيدين قبل عملية الهدم من الفرق الميدانية التي تشرف على كل قطاع، كما يجب على المستفيد إظهار وصل التسديد مرفوق ببطاقة التعريف الوطنية قبل مباشرة عملية الهدم، ثم أخذ صور للسكن الهش قبل وبعد عملية الهدم، بعدها يقدم للمستفيد وصل إشعار بالمرور ممضي من المشرفين على القطاع بعد استكمال عملية الهدم الكلي للسكن الهش، وفي المرحلة موالية يتقدم المستفيد مرفوقا بوثيقة الإشعار بالمرور وبطاقة التعريف ووصل تسديد حقوق الإيجار إلى مركز المتابعة المتواجد بساحة موقع الإسكان بالمشروع السكني 500 مسكن لاستلام شهادة الهدم، وبعد استلامها يتقدم المستفيد من مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لاستلام المفاتيح في ذات المشروع السكني. وانبثقت هذه الإجراءات من اجتماع الدائرة، الذي أجري مؤخرا تنفيذا لتعليمات والي الولاية، لتحديد كل الإجراءات من أجل الانطلاق في عملية الترحيل. وقد عقد رئيس الدائرة بالنيابة اجتماعا بمعية أعضاء اللجنة الأمنية للدائرة والحماية المدنية، بحضور كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عمار، أعضاء الهيئة التنفيذية و مندوبي القطاعات وأعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عمار، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحجار بالنيابة، رؤساء الأقسام الفرعية بدائرة الحجار، رؤساء مراكز الديوان الوطني للتطهير و الجزائرية للمياه، ممثل مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، ممثل مؤسسة annaba SOPTE Unité Gestion des Déchets، مصالح سونلغاز، الديوان الوطني للتطهير، الجزائرية للمياه وحدة الحجار، المصالح التقنية البلدية، مصالح البيئة وحظائر البلدية، مؤسسة عنابة نظيفة، المؤسسة الولائية للتحسين الحضري.
وجرى هذا الاجتماع الموسع مع مختلف الجهات المعنية من أجل التنسيق المحكم بين مختلف الهيئات والقطاعات المعنية، لتسريع وتيرة عمليات الترحيل، وضمان إعادة إسكان العائلات المعنية في ظروف إنسانية لائقة، مع مباشرة هدم البنايات القديمة فور إخلائها، بما يفتح المجال لاستغلال أوعية عقارية جديدة لمشاريع تنموية مستقبلية.
يوسف مطياف