بقلم: إبتسام بلبل
شكل موضوع “سوء التسيير” في طريقة سير بعض مديريات مسح الأراضي ورفض معالجة ملفات التسوية التي أقرتها السلطات العمومية، موضوع مراسلة أبرق بها نائب برلماني إلى وزير المالية.
وطالب النائب بفتح تحقيق في “طريقة سير بعض مديريات مسح الأراضي التي تعاني من سوء التسيير ورفض معالجة ملفات التسوية التي أقرتها السلطات العمومية”، إذ ورد في نص المراسلة رقم 8393-اطلعت عليها “الصريح”- أن” بعض المديريات على غرار مديرية ولاية الوادي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين دون استقبال حسن يليق بهم، ودون معالجة واهتمام بمختلف الملفات التي يودعونها”، مشيرا إلى أن ” كل قرارات تسوية مختلف العقارات التي أقرتها السلطات العليا مؤخرا، من أجل تسوية العقار الفلاحي وتطهير العقار العمراني المسجل باسم مجهول أو باسم أملاك الدولة خطأ تصطدم برفض من هذه المديرية أو بمعالجة بطينة تمتد لسنوات، فيتملك المواطن الملل ويصاب بالإحباط، وييأس من الحصول على سندات الملكية من المديرية” ووصفها بأنها أصبحت ” عنوانا للبيروقراطية”، متسائلا في السياق عن التدابير التي ستتخذ لمعالجة سريعة لمختلف ملفات تسوية العقارات والأراضي المودعة من طرف مواطني ولاية الوادي.
وفي رده على الانشغال المتعلق بظروف استقبال المواطنين وسير عملية تسوية العقارات غير المطالب بها أو تلك المسجلة باسم الدولة عن طريق الخطأ في حين تعود ملكيتها لأشخاص طبيعيين، أكد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أن مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري لولاية الوادي قامت بتهيئة فضاء للاستقبال، حيث تم تحديد يومين في الأسبوع للاستقبال الاثنين والأربعاء على مستوى الشباك المفتوح على مستوى المديرية ويوم ثالث الثلاثاء خاص باستقبال المتعاملين مع مصالحها من موثقين خبراء عقاريين، محضرين قضائيين وغيرهم، ولذات الغرض فقد تم تعيين عون للاستقبال والتوجيه مع وضع سجل للشكاوي تحت تصرف الجمهور، حيث يتم الاستماع والتكفل بانشغالات المواطنين من طرف إطارات المديرية، ونفس الإجراء مسجل على مستوى المحافظات العقارية.
وأضاف الوزير أن عملية تسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي، شرع فيها مباشرة بعد صدور أحكام المادة 166 من قانون المالية لسنة 2025، حيث أصدرت المديرية العامة للأملاك الوطنية التعليمة رقم 4300 المؤرخة في 10 مارس 2025، التي وضعت منهاج من شأنه التكفل الحسن بالملفات المتعلقة بطلبات التسوية للعقارات المسجلة في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي و كذا العقارات المسجلة عن طريق الخطأ باسم الدولة في حين تعود ملكيتها لأشخاص طبيعيين دون اللجوء التلقائي إلى الجهات القضائية بحجة أن الترقيم أصبح نهائيا وحفاظا على الحقوق المكتسبة بعقود مشهرة أو عقود إدارية أو بواسطة وثائق أخرى معترف بها قانونا.
وأكد وزير المالية أن التدبير الجديد وسع مجال التسوية ليشمل بالإضافة إلى أصحاب العقود المشهرة، أصحاب شهادات الحيازة ، العقود التي لها حجية أو أولئك الذين يمارسون حيازة فعلية وفق التشريع المعمول به، وأضاف أن المدة المخصصة لإيداع الطلبات تمتد إلى 15 سنة ابتداء من تاريخ 01 جانفي 2025، بالنسبة للإيداعات السابقة و 15 سنة بالنسبة للإيداعات اللاحقة ابتداء من تاريخ إمضاء محضر تسليم الوثائق المسحية للمحافظة العقارية، بالإضافة إلى التكفل بالوضعيات السابقة لتاريخ صدور المادة 166 سواء الملفات التي رفضت بسبب انقضاء آجال الإيداع أو ملفات الأشخاص الذين لم يسبق لهم إيداع ملفات التسوية.
وبخصوص سير العملية على مستوى مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري لولاية الوادي، تم الشروع، وفق بوالزرد، في تطبيق الأحكام الجديدة ابتداء من النصف الثاني لشهر مارس 2025، وأوضح في السياق أن ضمن إجراءات التسوية تتدخل في معظم الحالات المصالح أملاك الدولة بهدف التحقيق حول أحقية الدولة من عدمه على العقارات موضوع التسوية، كما لفت أن التسوية في بعض الحالات تستدعي تدخل مهندس خبير عقاري، و هو ما ينعكس على أجال التسوية.
وإذا كانت هذه الأسباب موضوعية، كشف الوزير أن هناك إشكالات أخرى تؤثر على وتيرة التسوية ذكر منها، تقديم أصحاب الملفات لوثائق لا تثبت الحيازة الفعلية، فأغلب الوثائق المقدمة، وفقه، تتمثل في تصريح شرفي معد لدى البلدية عقود عرفية حديثة غير معترف بها في إثبات حق الملكية العقارية تاريخ تحريرها جاء بعد إيداع تاريخ إعداد الوثائق المسحية.
إلى جانب العقارات موضوع التسوية محل نزاعات قضائية، مما يستدعي انتظار الفصل فيها من طرف الجهات القضائية، حيث أشار إلى أن وجود فوارق في المساحة بين ما هو مدون ضمن عقود الملكية وقياسات مصالح المسح، يتطلب تسوية الفارق في المساحة، بالإضافة إلى حيازة المواطنين لسندات ملكية تتضمن حقوق عقارية مشاعة غير محددة، مما يتطلب تدخل مهندس خبير عقاري لتحديد الحقوق العقارية أو أن بعض الملفات ناقصة من حيث الوثائق الضرورية، ذكر على سبيل المثال، الفريضة عقد الملكية الأصلي، وأكد أن كل هذه الإشكالات تعيق وتيرة التسوية و من شأنها تمديد فترة التسوية.
إعادة ملكية العقارات المسجلة باسم الدولة عن طريق الخطأ للخواص
يشار إلى أن المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية أصدرت التعليمية رقم 4300 المتعلقة بكيفيات تطبيق أحكام المادة 166 المشار إليها والمتعلقة بتسوية العقارات المسجلة في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء عملية مسح الأراضي وتلك المسجلة باسم الدولة عن طريق الخطأ، وشرحت التعليمة التي وجهتها المديرية إلى المدراء الجهويين للأملاك الوطنية ومدراء مسح الأراضي والحفظ العقاري ومدراء أملاك الدولة جميع الإجراءات والتدابير التي ستمكن المواطنين من تسوية وضعياتهم العالقة وحصولهم على الدفاتر العقارية في أقرب الآجال، ويهدف سير عملية إعداد مسح الأراضي العام بوتيرة ملائمة يتم تسجيل هذه العقارات في حساب يسمى العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي.