أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، على اجتماع تأطيري جمعه بإطارات الوزارة، لمناقشة وتقييم ورشات رقمنة القطاع، وكذا السبل الكفيلة بتطوير قطاع النقل البحري.
وحسب بيان للوزارة، ذكّر الوزير بالتعليمات الصارمة التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص “استكمال وتيرة الرقمنة قبل نهاية السنة الجارية، وحتمية تسريع جملة المشاريع القطاعية ذات الصلة بها”.
وفي هذا الصدد، تابع الوزير عروضًا تضمنت تقييمًا مرحليًا لمختلف المشاريع الجارية، حيث أسدى في هذا الشأن جملة من التوجيهات، وفي مقدمتها الضبط العاجل، بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، للمشاريع ذات الأولوية القصوى، التي يتعين استكمالها قبل نهاية السنة الجارية، مع التقيد الصارم بتعليمات رئيس الجمهورية، المرتبطة بتوجيه الجهد نحو الاستكمال النهائي للأنظمة المعلوماتية الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها إضفاء الشفافية والنجاعة على تسيير الشأن العام، فضلًا عن تسريع وتيرة الورشات المرتبطة بتحسين وعصرنة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن.
أما فيما يخص المحور الثاني المرتبط بمجال النقل البحري – يضيف البيان – فقد تم التذكير خلال الاجتماع بالتوجيهات السابقة للوزير، التي شدد فيها على “ضرورة استرجاع البواخر المحتجزة بالخارج وصيانة تلك التي توقفت عن النشاط لسنوات طويلة وإعادتها إلى الخدمة ضمن الآجال المحددة”.
وقد أفضت هذه التوجيهات إلى نتائج ملموسة، أبرزها “استرجاع جميع البواخر المحتجزة وإعادة تشغيل عدد معتبر منها بعد الصيانة، وتحسين ظروف السفر، والقضاء على أزمة التذاكر خلال موسم الاصطياف، فضلًا عن منح 8 اعتمادات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين في مجال نقل المسافرين، ورفع قدرات الأسطول الوطني، وتسجيل مؤشرات مالية إيجابية”.
من جانب آخر، دعا سعيود إلى تسريع إطلاق الخط البحري الشرقي نحو سلطنة عمان، وتبني استراتيجيات تسويق حديثة تعزز تنافسية الأسطول الوطني. كما جدد نداءه لمواصلة الجهود للنهوض بالمؤسسات الوطنية ودعم مكانتها إقليميًا ودوليًا.
وبهذه المناسبة، توجه الوزير بالشكر إلى المجمع الجزائري للنقل البحري ومؤسسة النقل البحري للمسافرين نظير الجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال موسم الاصطياف، داعيًا إلى “مواصلة العمل بروح تنافسية قائمة على الابتكار والتسويق الذكي، بما ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد متنوع ورقمي”، وفقا للمصدر ذاته.