أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القرار المحدِّد لكيفيات إنشاء مؤسّسة فرعية ومؤسّسة ناشئة ومؤسّسة مصغّرة بمخابر ووحدات البحث العلمي على مستوى مؤسّسات التعليم العالي.
كما أعلنت عن تنظيم مسابقة وطنية دورية لتقييم أحسن المشاريع وتقديم تحفيزات مالية ومادية لأصحابها.
وأوضح القرار أنّه يمكن لمخابر ووحدات البحث العلمي اعتماد مشروع بحث يؤدي إلى إنشاء مؤسّسة فرعية أو ناشئة أو مصغّرة، على أن تستفيد هذه المشاريع من مرافقة حاضنات الأعمال، ومؤسّسات الإلحاق، والواجهات المختلفة، وذلك عبر دورات تدريبية وورشات ميدانية حول نموذج الأعمال، التسويق الإلكتروني، المناجمنت، التمويل، والمحاسبة.
وبيّن المصدر ذاته أنّ المشروع يُعرض أوّلًا على الهيئات المعنية على مستوى مخبر أو وحدة البحث لإبداء الموافقة، وفقًا للإجراءات المعمول بها في اقتراح مشاريع البحث. وفي هذه المرحلة، يحيل مدير المخبر أو وحدة البحث المشروع إلى مدير مؤسّسة الإلحاق للموافقة، والذي يتولى بدوره رفعه إلى الواجهات المعنية، وعلى رأسها حاضنة الأعمال الجامعية ومركز تطوير المقاولاتية.
كما تتكفّل هذه الهيئات بمرافقة المشروع للحصول على “الوسم” من اللجنة الوطنية المختصة، أو الاستفادة من التمويل الذي يمكن أن توفره جهات مختلفة، من بينها الصندوق الجزائري لتمويل المؤسّسات الناشئة، والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وغيرها من الآليات المخوّل لها تمويل هذا النوع من المشاريع.
ويمكن أن يتوج مشروع البحث بإنشاء مؤسّسة فرعية أو ناشئة أو مصغّرة وفق إحدى صيغتين:
-
الصيغة الأولى: إنشاء المشروع في إطار “مؤسّسة الإلحاق”.
-
الصيغة الثانية: تنفيذ المشروع من طرف “الطلبة المعنيين”.
وفي هذه الحالة، يمكن لمؤسّسة الإلحاق أن تشارك بأسهم داخل المشروع، بعد عرضه على مجلس إدارتها للتداول في حال كانت طرفًا فيه.
وتؤخذ عملية إنشاء هذه المؤسسات ضمن معايير توزيع الاعتمادات المالية السنوية على مخابر ووحدات البحث العلمي. وبناءً على ذلك، تُنظَّم مسابقة وطنية دورية لاختيار أفضل المشاريع التي تُتوَّج بإنشاء مؤسّسة فرعية أو ناشئة أو مصغّرة، وتُمنح إثرها تحفيزات مادية ومالية للمخابر ووحدات البحث المساهمة فيها، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويُكلَّف الأمين العام ومديرو مؤسّسات التعليم العالي، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بتطبيق ما جاء في هذا القرار، الذي سيُنشر في النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من هذا القرار هو:
-
إنشاء مؤسّسات فرعية وناشئة ومصغّرة.
-
تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
-
مشاركة مخرجات البحث مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي، والمؤسّسات العمومية والخاصة.
كما يتيح القرار لمؤسّسات التعليم العالي استغلال الطاقات العلمية والبشرية والمادية التي تمتلكها مخابر ووحدات البحث، في إنشاء مؤسّسات فرعية تُعنى بتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنجز على مستواها.
إلى جانب ذلك، يشجّع القرار طلبة الدكتوراه والماستر والهندسة والهندسة المعمارية الملحقين بهذه الوحدات على تحويل نتائج أبحاثهم ومخرجاتها إلى مؤسّسات ناشئة أو مؤسّسات مصغّرة.