أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس، أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل الوحيد والدائم لإنهاء الصراع بين الكيان وفلسطين.
وجاءت تصريحات عطاف خلال مشاركته بالعاصمة الأوغندية كمبالا، في مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري الـ19 لحركة عدم الانحياز، الذي أشرف عليه رئيس جمهورية أوغندا، يوويري موسيفيني.
وفي كلمة ألقاها خلال الأشغال، ثمّن عطاف ما ورد في الوثائق الختامية للاجتماع، خصوصًا ما تعلق بالقضية الفلسطينية ومسألة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.
وفي هذا السياق، شدّد الوزير على أن الشعب الفلسطيني يعيش على أمل معالجة لبّ الصراع وجوهره عبر إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، والتعجيل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحلّ عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي–الفلسطيني.
كما تطرّق عطاف إلى القضية الصحراوية، مشيرًا إلى أن الشعب الصحراوي لا يطلب سوى تمكينه من ممارسة حقه الشرعي والمشروع في تقرير مصيره وتحديد مستقبله بنفسه، دون أي إكراه أو وصاية. وأكد أن الجزائر تتماهى بالكامل مع الموقف الثابت والمبدئي لحركة عدم الانحياز إزاء هذه القضية، وهو الموقف الذي لم تحِد عنه الحركة، احترامًا للشرعية الدولية والعقيدة الأممية الراسخة في مجال تصفية الاستعمار.
وطالب الوزير الحركة بالتكفل بالإشكاليات المرتبطة بثنائية الأمن والتنمية، عبر نهج يقوم على إعادة بناء جسور الثقة بين الشمال والجنوب، من خلال شراكات تقوم على المساواة السيادية والاحترام المتبادل والتعاون المثمر في مواجهة أساليب الهيمنة والتبعية والإقصاء.
كما أكد أن الحركة مطالَبة أيضًا بالإسهام في إصلاح الاختلالات البنيوية للمنظومة الدولية، بدءًا من مجلس الأمن الأممي، مرورًا بالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ووصولًا إلى منظمة التجارة العالمية.
وأضاف عطاف أن من بين المهام الملقاة على عاتق الحركة، العمل على تجسيد الالتزامات الدولية المتعلقة بدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك تمويل التنمية، ومعالجة أزمة المديونية، وضمان العدالة المناخية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذا النهج “هو ذاته الذي تؤمن به الجزائر وترافع من أجله، جنبًا إلى جنب مع أشقائها وأصدقائها من الدول الأعضاء، من أجل بناء منظومة دولية أكثر عدلًا وإنصافًا واستدامة”.
للإشارة، سيُخصص هذا الاجتماع، حسب ما ورد في بيان لوزارة الخارجية، لاستعراض التقدّم المحرز في تجسيد مخرجات قمة حركة عدم الانحياز التي انعقدت بكمبالا في جانفي 2024. كما يبحث الاجتماع سُبل مواصلة الجهود الهادفة إلى تمكين الحركة من الاضطلاع بدور مؤثر في التعاطي مع التحديات المتعاظمة التي يشهدها العالم، بما يتوافق مع أولويات ومصالح بلدان الجنوب.