وزير التربية يأمر بضمان الجو الملائم لممارسة الحق النقابي

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن إعادة إدماج التلاميذ تُعد مسعى استراتيجيا يتيح لهم فرصة إضافية لمواصلة التمدرس داخل المؤسسات التعليمية، بما يُعزّز حمايتهم من أي مؤثرات خارجية. وشدد، في المقابل، على ضرورة ضمان الجو الملائم لممارسة الحق النقابي ضمن الإطار القانوني الذي حدده القانون 23-02، مع مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين لإيجاد الحلول الفورية للمشاكل المطروحة محليا.

وترأس وزير التربية الوطنية ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خُصصت لاستعراض ومتابعة مختلف الملفات العملية والقرارات الإدارية التي تؤثر مباشرة على سير المؤسسات التعليمية.

وحسب بيان لوزارة التربية، تم خلال الندوة استعراض عدة ملفات، أهمها:

• التحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم

• تأطير التلاميذ

• تسيير المصالح على مستوى مديريات التربية

• حماية حقوق التلاميذ والأسرة التربوية

وذلك بما يضمن استقرار المؤسسات التعليمية ويُعزّز جودة الخدمات التربوية.

واستهل الوزير كلمته بالتأكيد على أن جميع الإجراءات المتخذة داخل القطاع يجب أن تُنفَّذ وفق الإطار القانوني، مؤكداً أن استقرار المؤسسات التربوية لا يتحقق إلا بالشفافية التامة والمتابعة الميدانية الدقيقة لكل المصالح والموظفين، مع الالتزام الصارم بالأطر التنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق التلاميذ ويُعزّز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للأسرة التربوية، ويصون سمعة القطاع ويُقوي ثقة المجتمع في مؤسساته.

كما شدد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات منهجية لمعالجة أي نقص في الموارد البشرية، مع التأكيد على الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات التربوية، وضمان أن تكون كل خطوة متوافقة مع الإطار القانوني، وفي مصلحة التلاميذ والمؤسسات التعليمية على حد سواء.

تلاميذ الجمهورية الصحراوية

وفي ما يتعلق بمتابعة المؤسسات التربوية التي تضم تلاميذ من الجمهورية العربية الصحراوية، أكد الوزير أهمية ضمان تأطير فعّال لهؤلاء التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، مشدداً على ضرورة تعيين هيئة تأطير من مديرية التربية لكل مؤسسة تضمهم، لضمان متابعة شاملة للأنشطة الداخلية والمسائية، مع احترام الاتفاقات الرسمية المبرمة من طرف الدولة.

الحق النقابي وتنفيذ القانون

أما فيما يتعلق بالممارسة النقابية، فقد شدد الوزير على ضرورة توفير الجو الملائم لممارسة الحق النقابي ضمن الإطار القانوني الذي حدده القانون 23-02 والنصوص المرتبطة به، مع مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين لإيجاد الحلول الفورية للمشاكل المطروحة محلياً. كما أكد على ضرورة احترام أحكام القانون 23-02 بخصوص الوضع تحت التصرف والتطبيق الفوري لها.

المشاريع الهيكلية والموارد البشرية

وفي سياق متصل، وبعد أن أثنى سعداوي على المديريات التي قطعت شوطاً مهماً في الإجراءات اللازمة، شدد على ضرورة انطلاق المشاريع الهيكلية المدرجة ضمن البرنامج الخاص لسنة 2025 في المواعيد المحددة، مؤكداً أهمية إعداد دفاتر الشروط والبدء في الإنجاز على مستوى الولايات دون تأخير، لضمان الاستفادة منها مع الدخول المدرسي المقبل.

كما أشار إلى أن العرض القادم سيُركّز على مدى تنفيذ هذه المشاريع، بينما ستُناقش مشاريع السنة المالية 2026 بعد المصادقة على قانون المالية، مع الحفاظ على سرعة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المسطرة.

أما بخصوص مخطط تسيير الموارد البشرية، فقد أبرز الوزير أهمية استكمال التأشير على المخططات وإرسال الملفات إلى المديريات في الآجال المحددة، لضمان الانطلاق الفعلي في التطبيق، مع المتابعة الدقيقة من قبل المسؤولين لضمان تنفيذ جميع التوجيهات بفعالية.