انعقد بالمعبر الحدودي الطالب العربي بولاية الوادي، أمس، اللقاء التقييمي الثالث للمديرين الجهويين للجمارك من الجزائر وتونس، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتكريس التنسيق الميداني بين إدارة الجمارك الجزائرية والديوانة التونسية.
وشارك في اللقاء المديرون الجهويون للجمارك من تبسة وورقلة وعنابة، ونظراؤهم من الديوانة التونسية بولايات جندوبة وقفصة والقصرين، مرفوقين بإطارات سامية من الإدارتين.
وترأس الأشغال عبد الحميد معوج، المراقب العام والمدير الجهوي للجمارك بتبسة، بصفته رئيس الوفد الجزائري، إلى جانب العميد كمال الهداوي، المدير الجهوي للديوانة التونسية بجندوبة، رئيس الوفد التونسي.
وتناول اللقاء دراسة جملة من البنود المدرجة في جدول الأعمال، لاسيما ما يتعلق بتعزيز آليات التنسيق العملياتي وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية المشتركة، إضافة إلى دعم تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الجانبين.
واختُتمت الأشغال بالتوقيع على محضر الاجتماع، تأكيداً على عمق التعاون القائم والعلاقات المتميزة التي تجمع إدارة الجمارك الجزائرية بنظيرتها التونسية، في سبيل تأمين الحدود وتيسير المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين.
و على صعيد العلاقات بين البلدين استقبل رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية, نور الدين تاج مؤخرا منسق وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية-الجزائرية عادل البوسالمي, حيث أكد الطرفان على أهمية تكثيف التنسيق البرلماني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
و أوضح المصدر ذاته, أنه بتكليف من رئيس مجلس الأمة, عزوز ناصري, استقبل رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية, نور الدين تاج منسق مجموعة وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الجزائرية المنبثق عن مجموعة التعاون البرلماني مع البلدان العربية بمجلس نواب الشعب للجمهورية التونسية, والوفد المرافق له.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع الجزائر وتونس, وتجديد الإرادة السياسية والبرلمانية المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أرحب, لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والتجارية التي تستدعي مضاعفة الجهود لتنسيق المواقف وتعزيز آليات التشاور والتعاون بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين الشقيقين.
وفي هذا الإطار تباحث الجانبان حول واقع التعاون الثنائي القائم, وتبادلا وجهات النظر بشأن تفعيل الشراكات في الميادين الاقتصادية والتجارية, مع التركيز على ضرورة دعم المبادلات وتنمية الاستثمارات المشتركة, وفتح آفاق تعاون جديدة في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا, الطاقات المتجددة, والصناعات ذات القيمة المضافة.
كما شدد الطرفان على أهمية تكثيف التنسيق البرلماني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية, قصد إيصال صوت مشترك يعكس تطلعات شعوب المنطقة إلى التنمية المستدامة والاستقرار.