أعلنت مديرية النقل لولاية سكيكدة عن الشروع، ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، في دراسة مراجعة تسعيرات النقل العمومي للأشخاص وسيارات الأجرة، وذلك في إطار تقييم الوضعية الحالية وضمان توازن الخدمة العمومية.
وأوضحت المديرية أن هذه العملية ستتم من خلال فوج عمل مختص، يتكفل بدراسة مختلف الجوانب المرتبطة بالتسعيرات المعمول بها، بما يراعي مصلحة الناقلين والمواطنين على حد سواء.
وفيما يخص قانون المرور، أكدت المديرية أن طلبات سائقي مركبات نقل البضائع ستخضع للدراسة، مشيرة إلى أن مشروع القانون لا يزال قيد الإعداد والدراسة، ولم يتم الفصل فيه نهائيا بعد.
ودعت مديرية النقل جميع الناقلين المستغلين لنشاط نقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطرة، إضافة إلى سائقي سيارات الأجرة، إلى التحلي بروح المسؤولية وضمان استمرارية الخدمة العمومية، مع عدم الانسياق وراء المغالطات والإشاعات المتداولة.