عبد الوهاب لوامي
ثمنت مصادر نقابية مخرجات اللقاء المنعقد يوم أول أمس بين المدير العام لمؤسسة ميناء عنابة والفرع النقابي للمؤسسة وبحضور ممثل عن الإتحاد الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين والمفتش الولائي للعمل والمفتش المحلي على مستوى ميناء عنابة مخرجات ومضمون اللقاء الذي شهد طرح ومناقشة النقاط الـ18 التي سبق لنقابة المؤسسة لميناء عنابة وأن رفعتها سابقا للمديرية العامة، حيث أكدت ذات المصادر أن مناقشة هذه المطالب تمت في جو أخوي واتسمت بروح عالية من المسؤولية لغرض مواصلة النتائج المحققة بالميناء.
كما كشفت ذات المصادر للصريح أن المدير العام لمؤسسة ميناء عنابة تعهد بتسوية الكثير من المطالب المطروحة من طرف نقابة المؤسسة ومن ضمنها مطالب مرتبطة بالمنح ومراجعة قرارات سابقة متعلقة بالتوقيف زيادة على التوظيف الخاص بأبناء العمال المتوفين أثناء الخدمة كما نصت عليه الاتفاقية الجماعية والقطاعية للموانىء سنة 2019 ، مع تأكيد النقابة في ذات السياق بأنها كانت دائما تدعو للحوار البناء والمسؤول لضمان الاستقرار الداخلي بالمؤسسة بالدرجة الأولى، مع إشارتها من جانب آخر بأن مواصلة مثل هذه اللقاءات المنعقدة بين الإدارة والشريك الاجتماعي هو المنهاج الأمثل لتجسيد الحوار لغرض التكفل بالانشغالات المطروحة.
ومن جهته أكد المدير العام لميناء عنابة خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي لعبه عمال المؤسسة والذي أسهم بشكل كبير في تحقيق نتائج ايجابية مع نهاية السنة الماضية 2025 ، مع التأكيد بأن النقابة تبنت أسلوبا رفيعا للحوار المسؤول ومطالبا إياه بالالتفاف حول المديرية العامة لمواصلة تجسيد نجاعات أخرى بالمؤسسة.
وتجدر الإشارة لكون الاجتماع المنعقد بين الطرفين قد تطرق إلى مناقشة المطالب ونقاط النقابة الـ 18 التي سبق وأن رفعتها نقابة المؤسسة للمديرية العامة وكان آخرها بتاريخ 25 ديسمبر 2025 . حيث سبق للنقابة وأن أشارت ضمن هذه النقاط للعديد من التجاوزات القانونية والتنظيمية، منها مخالفة القانون الداخلي وقانون العمل خلال معاقبة عدد من العمال بعقوبات من الدرجة الثانية والثالثة والخصم من رواتبهم دون مساءلتهم وعرض ملفاتهم على المجلس التأديبي في خرق صريح للمادة 19 من القانون الداخلي الذي ينص على أن المجلس التأديبي هو الجهة الوحيدة المخولة بدراسة المخالفات من الدرجة الثانية والثالثة وحقهم في الدفاع عن أنفسهم.
زيادة على إشارة نقابة المؤسسة إلى معاقبة العمال بأكثر من عقوبة متمثلة في الخصم من رواتبهم مع إنزالهم إلى درجة من وظائفهم وتحويلهم من مناصبهم وشطبهم من قائمة المستخدمين ومخالفة المادة 22 من القانون الداخلي التي تنص على بقاء العامل في منصبه إلى غاية مثوله أمام مجلس التأديب.
فيما تمثلت النقطة الثانية في المطالب المرفوعة في الإشارة لعدم الرد على العديد من مراسلات المرشدين البحريين منذ جوان 2023 وعدم تسوية وضعيتهم فيما يخص منحة التعويض عن الضرر التي يستفيدون منها بنسبة أقل من زملائهم. كما تمثل المطلب الثالث في الإشارة للمساس بالمكتسبات بإلغاء تعويض مصاريف المهمة لعمال قيادة الميناء أثناء الدورات التكوينية في المدارس الوطنية للتكوين المستمر لرجال البحر وضباط الميناء دون إشعار مسبق أو مشاركة الشريك الاجتماعي وإجبارهم على تغيير تصريحهم بالمهمة لخصم منحة الطعام والمبيت والتي أنفقوها من مصاريفهم الخاصة، زيادة على مطلب مرتبط بالنظر إلى إلغاء المنحة التعويضية عن السيارة الشخصية للعديد من الإطارات دون إشعار مسبق أو التشاور مع نقابة المؤسسة.
كما تطرقت نقطة أخرى في المطالب المرفوعة إلى عرقلة التكوين النقابي، عدم توفير ملابس العمل للعديد من الفئات العمالية وخاصة عمال قيادة الميناء من السداسي الثاني سنة 2023، كما أشارت النقابة فيما يخص علاوة الشهر الـ 13 ، لكون الإدارة التزمت بالطعن أمام الجهات القضائية المختصة في قرار اقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي للجنة الوطنية للضمان الاجتماعي.
كما تطرقت النقطة الثامنة في المطالب المرفوعة إلى التعويض المادي بنسبة 200% عن العمل في وردية آخر الليل كما كان معمولا به منذ أكثر من 10 سنوات، فيما أشارت النقطة التاسعة إلى عدم ترقية عمال الشحن والتفريغ في منصب قائد فريق ومسير أعمال المتفق عليها كإجراء احترازي للتقليل من حوادث العمل.
كما تطرقت النقاط المتبقية، إلى عدم ترقية عمال رجال البحر القدامى في مناصب رئيس طاقم بحارة، عدم مراجعة أجور عمال الرافعات وهذا بعد وعد الإدارة لهم بالإضافة إلى رئيس سفينة المرشدين ، عدم تعيين اللجنة المتساوية الأعضاء وفق ما تم تدوينه في المحضر رقم 2369/ 25 ، الزيادة بنسبة 5% والأثر الرجعي لزيادة 6% والتي كان الرد بشأنها في محضر اجتماع رقم 004/ 25 في 7 جانفي 2025 بأنها سترفع إلى مجلس الإدارة، غير أن النقابة لم تتلق أي متابعة بخصوصها، زيادة على توظيف أبناء العمال المتوفين أثناء الخدمة كما نصت عليه الاتفاقية الجماعية والقطاعية للموانئ 2019 ، منحة لعمال الإدارة ومنحة لعمال قيادة الميناء، تسوية منحة المردودية لعمال الإدارة، عدم تسوية بعض العمال الذين يعملون في مناصب بدون مقررات وإرجاع بأثر رجعي للعمال الذين سحبت منهم منحة النقل بطريقة غير قانونية.
ومن جانب آخر، أكدت النقابة بخصوص مخرجات هذا اللقاء، بأنه موازاة مع النقاط التي تعهدت المديرية العامة بخصوصها بالاستجابة والتي تعتبر من المكتسبات زيادة على مراجعة وتوقيف بعض قرارات التوقيف التعسفي، فإن النقاط المتبقية ستكون محل مناقشة وحوار للفصل فيها لاحقا.