وردة قانة
سلطت، محكمة الحجار، عقوبة السجن النافذ مابين 4 و7 سنوات سجنا نافذا، في حق4 أشخاص متورطين في قضية اقتحام منزل بغرض السرقة، والسطو على مبلغ مالي معتبر يقدر بأكثر من 2 مليار سنتيم ببلدية البوني، فيما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق جميع المتورطين.
تعود وقائع القضية إلى تلقي عناصر الأمن بالبوني بلاغا يفيد بتنفيذ عملية سطو على منزل من قبل مجهولين، أين تم فتح تحقيق تم بموجبه السماع لأقوال الضحية الذي أكد أمام الضبطية القضائية، بأنه كان غائبا عن المنزل ولدى عودته تفاجأ بوجود كسر في قفل الباب الحديد الخارجي لمنزله، ولدى دخوله وجد الغرف في حالة فوضى تؤكد بأن المنزل قد تعرض للسرقة، وبعد أن قام بتفقد الخزانة الفلاذية التي كانت مخبأة في غرفة النوم وتحوز على مبلغ مالي معتبر يقدر بـ2 مليار سنتيم، لم يتم العثور عليها في مكانها، ليقوم فورا للتوجه مصالح الأمن لتقديم شكوى، واستكمالا للتحقيقات تم التنقل إلى منزل الضحية رفقة الشرطة العلمية، أين تم رفع البصمات ومعاينة مداخل المنزل، كما تم سماع جيران الضحية الذين وجهوا الشكوك لعدد من الشباب القاطنين بنفس الحي والذين تم ملاحظتهم يقومون بمراقبة منزل الضحية.
وبعد تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيهم الرئيسيين في عملية السرقة، تم وضعهم تحت المراقبة قبل أن يتم مداهمتهم وتوقيفهم، أين أنكر كل منهم التهم المنسوبة إليهم مؤكدين بأنهم لم يقدموا على سرقة منزل الضحية، مؤكدين على أنه يعد جارهم في نفس الحي ولا توجد أي علاقة أو مشاكل لهم معه، ليتم تقديمهم أمام كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة الحجار، أين صدر في حقهم أمر بإيداع السجن إلى غية موعد المحاكمة، أين صدر في حقهم حكم بالإدانة.