منال.ب
ردت النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين على عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم بخصوص بيع اعتماد الصيادلة.
وقالت النقابة في بيان لها إن ما تم تداوله في بعض البيانات والتعليقات يحمل بعض المغالطات في حق الصيادلة، مؤكدة أنه لا يجوز لأي شخص كان أن يمارس مهنة الصيدلة أو افتتاح صيدلية إلا إذا كان صيدليا يخضع للتسجيل لدى الفرع النظامي لعمادة الصيادلة والحصول على ترخيص مسبق من طرف وزارة الصحة أو مديرياتها المفوضة عبر ولايات الوطن.
وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن فتح صيدلية يتطلب جملة من الشروط القانونية التي يتوجب توفرها في الصيدلي والمحل المخصص لذلك النشاط من بينها تماشي فتح الصيدليات مع الكثافة السكانية.
وأضافت النقابة أن بيع القاعدة التجارية للصيدلية في حال تقاعد الصيدلي هو عمل قانون يجيزه القانون التجاري ولا يعتبر بيع للترخيص أو الاعتماد المحصل عليه من طرف الجهات الوصية، مردفة: “القاعدة التجارية تتكون حسب القانون من عناصر مادية وأخرى معنوية هي محل التصرف وليس الاعتماد المحصل عليه”.
وكان عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم قد فجر فضيحة بيع اعتماد فتح الصيدليات بمبلغ 3 ملايير سنتيم في مراسلة لوزير الصحة، مناشدا إياه بالتدخل لردع هذه التصرفات غير القانونية.
وفي مراسلة وجهها إلى وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، دعا بن زعيم من خلالها التدخل لردع هذه “الخطوة غير قانونية التي أقدم عليها بعض الصيادلة الذين أحالوا أنفسهم على التقاعد وسلموا اعتمادهم لصيادلة آخرين مقابل هذه القيمة الجنونية، في الوقت الذي يبقى المتخرجون الجدد من كليات الصيدلة في بطالة تمتد إلى سنوات”.
وانتقد تحول الاعتماد الذي يسمح بفتح صيدلية إلى عملة نادرة ومستحيلة، قائلا: “إن جامعات الوطن تُخرّج سنويا 2000 صيدلي جديد، ولكي يحصل الواحد منهم على الاعتماد لفتح صيدلية، عليه تسجيل نفسه ودخول الطابور وانتظار يوم الفرج الذي قد يأتي بعدما يبلغ المتخرج من الكبر عتيا.
وتابع نائب رئيس لجنة الدفاع الوطني بالغرفة التشريعية العليا : “وإذا كانت الاعتمادات تسلم حسب الأقدمية في التخرج من الجامعة، فإن الطابور حاليا متوقف في سنة 2006 يعني أن الذين تخرجوا بعد هذا العام هم الآن في قائمة الانتظار، والعدد في تزايد مستمر، وأما الذين سيتخرجون هذا العام والذي يليه ففتح صيدلية أصبح معجزة لا تتحقق”.
ودعـا السيناتور عن الأفلان الوزارة الوصية للتدخل من أجل الفصل في القضية التي يشكل تمددها خطرا كبيرا، مطالبا برفع القيود البيرقراطية عن منح الاعتمادات وهي الخطوة التي من شأنها المساهمة في إحداث النهضة الاقتصادية المرجوة، على حـد تعبيره.