عملية اختيار “السيناتورات” الجدد مهمة صعبة
منال.ب
تعيش الأحزاب والأحرار الممثلة في المجالس المنتخبة بعد أسبوع من استدعاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة يوم 5 فيفري المقبل، أمام تحد جديد بعد طي ملف الانتخابات المحلية.
ودخلت الطبقة السياسية في البلاد أجواء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بعد أن تقرر فتح باب الترشح إليها لغاية 16 جانفي الجاري، حيث تعيش قيادات الأحزاب السياسية على وقع ضغوطات وصعوبات لضبط عملية تحديد قوائم منتخبيها، بالنظر لوجود عدد هائل من المناضلين الراغبين في الترشح لهذا المنصب مقابل محدودية المقاعد والمحددة بمنصب واحد لكل ولاية.
وتواجه الأحزاب السياسية والأحرار صعوبة في ضبط هوية المترشحين المعنيين بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء السينا، نظرا للعدد الهائل للراغبين في الترشح لمنصب عضو بمجلس الأمة من جهة، وصعوبة الحفاظ على التقاليد والأعراف الخاصة بقسمة المقاعد حسب مناطق الوطن من جهة أخرى.
وتسعى أحزاب الأفلان والأرندي التي تهيمن على الغرفة التشريعية العليا لإفتكاك حصة الأسد من المناصب 68 منصبا المفتوحة للتنافس بمعدل مقعد لكل ولاية، مع منح مقعدين للولايات 10 الجديدة، وتواجه التشكيلتين السياسيين إضافة إلى أحزاب المستقبل وحركة البناء الوطني ومجتمع السلم بدرجة أقل إشكالية اختيار المترشح وتشكيل تحالفات لضمان الفوز.
وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم 23 ديسمبر الماضي عن انطلاق عملية سحب استمارات التصريح بالترشح على مستوى المندوبيات الولائية لسلطة الانتخابات، لتستمر العملية إلى غاية 16 جانفي الجاري.
وتواصل الأحزاب عملية اختيار مرشحي الحزب لانتخابات التجديد التصفي على مستوى القواعد المحلية تحسبا لاستحقاقات الخامس فيفري المقبل، مع محاولة ضمان اختيار مرشخين بعيدين عن شبهة المال الفاسد، فضلا عن ضرورة تـوفر الخبرة والكفاءة عند المترشحين.
وشددت قيادات مختلف التشكيلات السياسية على ضرورة التوافق بين القواعد المحلية في اختيار المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وإجراء انتخابات داخلية في حالة عدم التوافق.
وفي السياق علمت “الصريح” أن عملية اختيار مرشح حركة مجتمع السلم عن ولاية عنابة في انتخابات داخلية يشرف عليها رئيس المكتب الولائي، ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تقديم 7 منتخبين لملفات الترشح.
من جهته، تعهد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي بالبقاء على مسافة واحدة بين جميع المرشحين بين جميع المترشحين لانتخابات التجديد النصفي للغرفة التشريعية العليا.
وحسب بيان تُوج الاجتماع المنعقد أمس، بين بعجي والمشرفين على الحزب في الولايات، فإن الافلان سيعتمد في انتقاء المترشحين على انتخابات داخلية بين المترشحين.
كما أكد بعجي النأي بنفسه عن تزكية مرشح بعينه حتى يكون عادلا مع جميع المرشحين لهذا الاستحقاق الانتخابي، كما طالب المسؤولين المحليين للحزب بتعبئة كل المنتخبين وضرورة تكتلهم في صف واحد لتمكين مرشحي الأفلان.
للإشارة، فإن قانون الانتخابات الجديد قد حدد الشروط الواجب توفرها في المترشح، حيث ينص في مادته 221 على أن يكون المترشح بالغا 35 سنة كاملة يـوم الاقتراع، كما يجب أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، مع ضرورة أن “يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدي”، ومن بين الشروط الأخرى الواردة في هذه المادة “ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”.
كما تجدر الإشارة أن آخر تجديد نصفي لأعضاء مجلس الأمة جـرى يوم 29 ديسمبر 2018.