- إدخال تدابير في قانون المالية التكميلي لتسديد المحامين للضريبة من المنبع
ابتسام بلبل
قررت السلطات العمومية، إلغاء الإجراءات الضريبية المفروضة على المهن الحرة في قانون المالية 2022، وإدخال تدابير في قانون المالية التكميلي لتسديد المحامين للضريبة من المنبع.
وأكدت مصادر “الصريح” أن اجتماع الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، مع ممثلي المحامين للتفاوض حول إعادة النظر في الإجراءات الضريبية المفروضة على المهن الحرة في قانون المالية 2022، خرج بقرار يقضي بإلغاء النظام الضريبي المفروض على المحامين وإدخال تدابير في قانون المالية التكميلي لتسديد المحامين للضريبة من المنبع، فيما قرر المحامون توقيف الإضراب بداية من يوم غد الأربعاء.
وكان أصحاب الجبة السوداء قد تمسكوا منذ الأحد الماضي، بالإضراب ومقاطعة الجلسات والمرافعات إلى غاية إعادة النظر في هذا النظام الضريبي الذي وصفـوه بـ “المجحف”.
وانتقد رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إبراهيم طايري في تصريح سابق لـ “الصريح” قانون الضرائب الحالي بحجة أنه “يميز بين الأغنياء والفقراء ويمس بحق التقاضي للفقراء، ذلك أن المواطن يسدد 19 بالمائة والمحامي 35 بالمائة، أي 54 بالمائة على القضية في حين أن اللجوء إلى القضاء مكرس دستوريا”.
وقال طايري أن قانون الضرائب الحالي عامل المحامي على أنه تاجر من خلال تقديم تطبيق المواد، 9، و10، و11، من القانون التجاري على المحامي، وضرب مثالا في قوله: “حاليا قضية بـ10 آلاف دينار، يكون نصيب الضرائب منها 5400 دينار، أي 54 بالمائة”.
وكان قد تساءل عن دوافع رفع الضريبة من 12 بالمائة إلى 54 بالمائة، معتبرا الأمر غير معقول خاصة أنه يلي مرحلة صعبة مر بها المحامون بعد فترة انتشار الوباء، ليضاف على كاهلهم حمل ثقيل آخر يتمثل في رفع الضريبة بنسب غير معقولة، وهو ما يهدد 62 ألف محامي بالإحالة على البطالة فبعضهم لا يمكنه دفع ثمن إيجار المكتب ومصاريف العمال من كتاب مثلا.
وأشار المتحدث إلى “أنه يأمل في أن ينهي اللقاء الأزمة الحالية، معتبرا أن موافقة وزارة المالية الجلوس على طاولة الحوار مع المحامين جزء من حل الإشكال بصفة نهائية”.
وهو الاجتماع الذي جرى أمس بمقر وزارة المالية وانبثق عنه إلغاء النظام الضريبي المفروض على المحامين وإدخال تدابير في قانون المالية التكميلي لتسديد المحامين للضريبة من المنبع، فيما قرر المحامون توقيف الإضراب بداية من يوم غد الأربعاء.