التنوع البيئي آخر اهتمامات السلطات ومطالب بفتح تحقيق في التجاوزات
لمين. م
لا تزال التجاوزات والتوغل الاسمنتي الذي تشهده العديد من المناطق بولاية عنابة يلتهمان المساحات الخضراء والمناطق المصنفة في خانة الحماية لجعلها مادة تخدم التنوع البيئي بجوهرة الشرق تستمر في منحاها التصاعدي، وهو الأمر الذي يستدعي تدخل السلطات للنظر في طريقة جواز هذه الأشغال.
وتزامنا مع إحياء اليوم العالمي للمناطق الرطبة الموافق لـ 2 فيفري من كل سنة والذي اختير له هذه السنة موضوع (العمل من أجل المناطق الرطبة هو العمل من أجل البيئة والإنسان)، فإن المكتب التنفيذي الولائي لجبهة العدالة والتنمية لولاية عنابة يغتنم هذه المناسبة ليوجه رسالة إلى وزيرة البيئة وإلى والي ولاية عنابة متعلقة بوضعية المناطق الرطبة والمسطحات المائية بالولاية خاصة المنطقة المتواجدة بالمدخل الغربي على الطريق الوطني رقم 44 والمحاذية لملعب 19 ماي على مستوى حي الريم والممتدة إلى حي بوخضرة وحي بيداري ومنطقة بوسدرة أو ما يعرف قديما بمنطقة (البجيمة).
هذه المنطقة المصنفة ضمن المناطق الرطبة بالولاية والمعروفة كمنطقة هجرة لأنواع كثيرة من الطيور المهاجرة والقادمة إليها من أوروبا والدول الأسكندنافية، وتساهم في الحفاظ على هذا النوع من الطيور من الانقراض وتعتبر موطنا له ومحطة في سلسلة هجرته .
هذه المنطقة المهمة بيئيا عرفت في السنوات الأخيرة زحفا اسمنتيا ملحوظا غير ملامحها البيئية، فاختفى جزء منها وعوضه بناء مشاريع متعددة على مر السنين، ولا ندري إن كانت ستنتهي وتتوقف أم ما زالت مستمرة ؟ .
هذا الوضع دفع بالنائب السابق لجبهة العدالة والتنمية بولاية عنابة الدكتور محمد الصغير حماني لطرح سؤال كتابي على وزيرة البيئة في سنة 2014 بخصوص وضعية هذه المنطقة وبعض التجاوزات التي بدأت تظهر فيها، حيث كان الأولى والأجدر هو تهيئة هذه المنطقة الرطبة وبرمجة مشاريع تتناسب وطبيعتها البيئية كمحمية طبيعية تحافظ على أنواع الطيور المهاجرة لها، وجعلها حديقة مائية كبيرة والحفاظ عليها، والاستثمار فيها بمشاريع تدعم الجانب السياحي وتحفظ التنوع البيئي الموجودة فيها، لا إتلافها وتحطيمها والتسبب في زوالها على مر السنين والقضاء على الطبيعة والبيئة التي خلقت من أجلها .
لأجل ذلك، فإن المكتب التنفيذي الولائي لجبهة العدالة والتنمية لولاية عنابة يوجه هذا النداء إلى وزيرة البيئة وإلى والي ولاية عنابة من أجل التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتوقيف زحف الاسمنت على هذه المنطقة قبل طمسها والقضاء عليها نهائيا، ويطالب بفتح تحقيق جاد في الوضع الذي آلت إليه، ويطلب من الخبراء والمختصين والمهتمين بشؤون البيئة توضيح الأمور بخصوص هذه المنطقة، ويتساءل هل مشاريع المصانع ومحطات خدمات البنزين التي بدأت تنجز فيها هي مشاريع ملائمة ومناسبة لطبيعتها وتحافظ على بيئتها أم لها الأثر السلبية على محيط هذه المنطقة
كما يطالب بضرورة التعجيل بتصنيف هذه المنطقة كمنطقة محمية وفق اتفاقية (رامسار) والتي أمضت ووافقت عليها الجزائر والمتعلقة بالتنوع البيئي وحماية المناطق الرطبة، مثلها مثل منطقة بحيرة (فتزارة) المصنفة محمية عالميا .
وفي الأخير، فإن المكتب التنفيذي الولائي لجبهة العدالة والتنمية لولاية عنابة يرفع هذا النداء للسلطات المركزية والمحلية وكله أمل أن يجد العناية اللازمة والتكفل اللائق من طرف وزيرة البيئة ووالي ولاية عنابة لإنقاذ هذه المنطقة من التدمير والتلف والضياع .