طالبت بتحقيق المطالب العمالية العالقة
لمين. م
هددت النقابية الناشطة على مستوى الإقامة الجامعية 1000 سرير سيدي عمار عنابة ممثلة في فرع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وفرع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي التعليم العالي، وفرع النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية وقفات وحركات احتجاجية كل يوم ثلاثاء أمام مقر مديرية الخدمات الجامعية سيدي عمار عنابة ابتداء من يوم الأسبوع المقبل إلى غاية تلبية مطالبهم وأخذها بعين الاعتبار.
يأتي هذا بعدما عقدت النقابات المذكورة اجتماعا فيما بينها، على إثر الحالة الكارثية والوضعية المتردية التي آلت إليها أوضاع العمال والمستخدمين بالأخص في ظل ما تشهده السوق الوطنية مؤخرا من غلاء فاحش في الأسعار وانهيار كبير في القدرة الشرائية، حسب وصفهم من خلال بيان تحصلت “الصريح” على نسخة منه.
كما رفعت النقابات المشتركة لائحة مطالب ضرورية لتحسين وتطوير الوضعية المهنية والمعيشية للعمال والموظفين تمثلت في تسوية وإيجاد حلول من أجل تثبيت وترسيم العمال المتعاقدين والاجتهاد في البحث عن طرق وحلول فعلية لهذه المعضلة، سواء من طرف المديرية أو الوزارة الوصية، وإعادة النظر في المنح والعلاوات، إلى جانب الإدماج المباشر للعمال ذوي الخبرة التي تفوق 10 سنوات وحاملي الشهادات، والترقية الآلية لكل عامل استوفى 10 سنوات من الخدمة دون شرط، ضرورة إلغاء جميع التربصات الإجبارية قبل الترقية في المناصب وحصره بعد التوظيف فقط، وضرورة إشراك ممثلي العمال والشريك الاجتماعي في إعداد الحالة (ب) وفي مخطط توزيع المناصب وكذا إشراك النقابات في إعداد البرنامج السنوي لتكوين العمال.
كما طالبت النقابات، برفع الضبابية فيما بخص التعيينات في المناصب النوعية في مختلف المصالح والفروع وتوفير مناصب للترقية الداخلية للموظفين والعمال الحاصلين على شهادات خلال مسارهم المهني، إلى جانب رفع الأجور بما يتناسب والقدرة الشرائية وإعادة انظر في المنح والعلاوات.
والعمل مع الجهات المختصة على توفير حصص سكنية من جميع الصيغ مع الإبقاء على حق الاستفادة من السكنات الوظيفة الإلزامية.
إلى جانب إحداث لجنة لمتابعة ومراقبة السكنات الوظيفية الإلزامية، وهذا من حيث الأحقية والأولوية وتوفير اللباس المهني الذي حرم منه العامل لعدة سنوات.
كما طالبت بالحصيلة المالية والأدبية للجنة شؤون الخدمات الاجتماعية سيدي لسنة 2021 وعرضهما على العمال، مع مناقشة وإثراء برنامج اللجنة وإعلانه للعمال وفتح أبواب الحوار وتنظيم اجتماعات دورية من قبل الإدارة مع الشريك الاجتماعي وذلك من أجل التشاور ووضع حلول فعالة وناجعة من أجل حل كل المشاكل المتواجدة التي يتخبط فيها العامل.
كما طالبت الجهات العليا في البلاد والوصاية بالتدخل العاجل والنظر في مطالبهم وانشغالاتهم وأخذها بعين الاعتبار وإيجاد حلول جذرية لا ترقيعية .
