منصف. ق
أكد الخبير ومدير الصحة لولاية تيبازة البروفيسور محمد بورحلة، أن تفعيل نظام التعاقد في القطاع الصحي سيتم اعتماده تمهيدا لتجسيد مخرجات اللقاء الوطني لتطوير المنظومة الصحية، وهي الخطوة التي ستمكن من منح رؤية حول سير الأنشطة الطبية على مستوى مؤسسات القطاع وكذا نوعية العلاج الذي يتلقاه المريض على مستوى مختلف المصالح، ويخص القرار التعاقد بين المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة.
وأوضح محمد بورحلة، أن التوصيات التي خرج بها اللقاء الوطني الأول حول تجديد المنظومة الصحية، يراد منه تقييم وتقويم النشاط الطبي وتحسين أداء المؤسسات الصحية وتلبية مطالب كافة عمال القطاع، لخدمة صحية عالية للمواطنين في المنظومة الصحية.
من جهته، أكد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بسطيف، نور الدين عطوي، أن هذا الإجراء سيساهم في حفظ حقوق المواطن في الحصول على رعاية صحية فعالة والاستفادة من جميع الخدمات اللازمة.
وحول مزايا النظام التعاقدي المحيّن الذي سيشرع في العمل به في الأيام القادمة على مستوى عدة مؤسسات استشفائية كمرحلة أولى، فإنه سيمنح رؤية عن مسار الأنشطة الطبية على مستوى هذه المؤسسات وكذا نوعية العلاجات التي يتلقاها المرضى على مستوى مختلف المصالح.
ويأخذ التعاقد أشكالا مختلفة داخلية بين إدارة المؤسسة الاستشفائية ومصالحها وبين المؤسسة الاستشفائية ونظيراتها، كما قد يأخذ أشكالا خارجية بين المؤسسة الصحية العمومية والخاصة وبين قطاع الصحة وقطاعات أخرى.
وبهذا القرار، ستستفيد المؤسسات الاستشفائية العمومية من التمويل حسب النشاط والمردود الفعلي لكل مؤسسة، بهدف تحقيق نجاعة أكبر لها، خاصة أن وزارة الصحة أوضحت سابقا أن هذا الإجراء لن يكون له أي انعكاس على المواطنين الذين سيواصلون الاستفادة من العلاج المجاني كحق ومكسب مضمون، حيث سيكون هذا التعاقد عن طريق تمويل المؤسسات الاستشفائية من طرف الضمان الاجتماعي ومن الخزينة العمومية وكذا من طرف شركات التأمين، على أساس النشاط الحقيقي الذي تقوم به كل مؤسسة، ويهدف للوصول إلى نجاعة وتمويل حقيقي لنشاطات المؤسسات الصحية العمومية، في إطار ترشيد النفقات وتحسين الحوكمة، مع المحافظة على النظام العلاجي المعمول به، حيث تتكفل صناديق الضمان الاجتماعي بعلاج المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق بحيث لا يقومون بدفع المستحقات الاستشفائية بل يطبق عليهم نظام الدفع عن الغير، في حين تقوم الدولة بالتكفل بفئة المعوزين وغير المؤمّنين اجتماعيا، وهو الإجراء الذي تم الشروع في العمل به نهاية 2017 قبل أن يعلق بسبب غياب أرضية حقيقية لتجسيد هذا القرار.