يكتبه: حميسي غانم
قد يكون لوالي عنابة الذي قضى عقودا من الزمن في الجماعات المحلية نية حسنة لدفع هذه الولاية نحو الأحسن، ولكن جهود الوالي وحده لا يمكن أن تصلح الحال دون بطانة مسؤولة تواكب التعليمات وتجعلها حقيقة على الأرض يتحسسها المواطن، ومع الأسف ما تابعناه وما وقفنا عليه من جهود وخرجات ميدانية وإسداء عشرات التوجيهات والتعليمات لإصلاح الخلل ودفع عجلة التنمية في هذه الولاية، لم تواكبه العديد من الهيئات والمؤسسات بالطريقة التي يجب أن تكون عليها، بل أن الحال يكون قد وصل بالبعض من القائمين على المؤسسات إلى إبداء الكثير من عدم الجدية والاكتراث بالمشاكل التي تواجه المواطن، وتعطل المشاريع والآخذة في التفاقم لعدة اعتبارات، من بينها عدم تقيد البعض من أعضاء الهيئة التنفيذية بالقرارات الرسمية الصادرة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى المركزي، وعدم أخذ هؤلاء المشاكل بالجدية اللازمة والوقوف والمتابعة اللصيقة للمشاريع، وعدم الاستماع لمشاكل المواطنين والمستثمرين واجترار في كل مرة نفس التبريرات دون تقديم مستجدات تذكر، كما يجب أن نعترف أن عنابة وطيلة العهدة المقبورة للمجالس المحلية مرت بفترة فراغ قاتل، وقد ورث والي عنابة تلك المجالس العاجزة على تقديم إضافة للبلديات والتكفل بمشاكل مواطنيها، والتي تعود بالأساس، إما لعدم قدرة الأميار على تفهم الواقع والاهتداء إلى الحلول الناجعة وقد قضت تلك المجالس عهدتها في الصراعات لم تقدم شيئا للساكنة وساهمت في تعطل التنمية المحلية، وهي تتحمل القسط الكبير من المسؤولية بعد أن خانت التزاماتها وتعهداتها لناخبيها، ويبقى والي عنابة الذي عرف عنه اتزانه وحسن أخلاقه وتعامله مع القائمين على هذه المؤسسات مطالبا بأن يبحث عن آليات أخرى تطبعها الصرامة ومحاسبة كل مسؤول يبدي حالة من التراخي في أداء المهام المسندة إليه.