عمار زقاري
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية بفتح تحقيق، في الفضيحة التي تم اكتشافها ببلديتي حمادي كرومة وسكيكدة في مصلحتي الأرشيف.
الفضيحة بطلها أزيد من 15 موظف من البلديتين، كانوا يبيعون الطوابع الجبائية الخاصة برخص السياقة والبطاقات الرمادية للمواطنين القديمة، حيث أنه عندما يتقدم مواطن للبلدية قصد تغيير رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية الخاصة بالسيارات، يطلبون من المواطن عدم شراء الطوابع الجبائية من مصلحة الضرائب والتي هي المصلحة المخولة لها قانوناً بيع مثل هذه الأنواع من الطوابع الجبائية، وأنها متوفرة عندهم في البلدية، حيث يلجأ المعنيون لمصلحة الأرشيف ويقومون بإحضار الطابع المراد من رخص، ويضعونه في ملف المواطن والذي بدوره يدفع ثمنه للموظف !
وحسب المصدر الذي كشف تفاصيل الواقعة لـ “الصريح”، فالمتهمون كبدوا الخزينة العمومية خسائر كبيرة، كون هذه الأخيرة توقفت تقريباً عن بيع الطوابع للمواطنين.