يكتبه: خميسي غانم
لا أحد ينتظر ويترقب الولادة الفعلية لقانون الإعلام أكثر من المهنيين أنفسهم، باعتبار أن هذا القانون الذي طال انتظاره سيساعد على الأقل في تطهير هذا القطاع من الدخلاء الذين لا ينظرون إليه إلا من خلال نافذة الريع الاشهاري، وآخر اهتماماتهم محتوى إعلامي فعلي وجاد يقدم للمتلقي، ونأمل أن يكون ما جاء في القانون العضوي كاملا وشاملا وفق ما ذهب إليه وزير الاتصال محمد بوسليماني على اعتبار أن المهنة اليوم في أمس الحاجة لإعادة النظر، حتى تكون في مستوى تطلعات الفاعلين.
وعسى أن يكون مجلس الصحافة الذي يضم خبراء وإعلاميين والذي يتوقع أن يفرز عدة لجان كلجنة آداب وأخلاقيات المهنة ولجنة بطاقة الصحفي المحترف، أحد الوسائل التي تحقق تلك الأهداف، ونأمل كمهنيين أن لا تتكرر نفس الأخطاء السابقة التي منحت فيها بطاقة الصحفي المحترف لـ “السكرتيرات” وحتى عاملات النظافة، ولن يتسنى تحقيق ذلك إلا بإسناد شهادات العمل وتحريرها من أهل المهنة، وعدم منح الفرصة مرة أخرى للمسيرين الدخلاء عن القطاع.
كما يراهن أصحاب مهنة المتاعب على منح التحفيزات والاهتمام اللائق للصحافة الالكترونية، وتشجيع الصحافة المكتوبة التي تملك أجنحة في عالم الاتصال الرقمي، خاصة تلك التي نجحت في بعث مواقع الكترونية، وأبدت صلابة وثبات أمام ما تواجهه البلاد من حروب الكترونية أطرافها مكشوفة في الداخل والخارج، والتي أصبح يمثل المخزن المغربي رأس حربتها.
وطبعا هذه الأهداف وغيرها يجب أن يسايرها سياسة واضحة لدعم وسائل الإعلام الجادة ذات المحتوى المهني والملتزمة بأخلاقيات المهنة، ومتقيدة بقواعد الاحترافية والمصداقية، وهي أبعاد لا يدركها إلا أهل المهنة من أصحاب وسائل الإعلام، كما أنها معايير تتطلب من الجميع الاهتمام بالصحفي من حيث التكوين، ومن حيث الوضع المادي وضمان مختلف الحقوق من قبل المؤسسات الإعلامية المستخدمة، لأن المؤسسة الإعلامية التي تعاني متاعب مالية لا يمكنها أبدا أن تساهم بصحفي محترف وذو مصداقية في تحرير الخبر، وعموما فلا يملك أهل القطاع إلا انتظار ما سيجود به قانون الإعلام الجديد الذي يراهن عليه لمعالجة الاختلالات المسجلة في سابقه.