- ارتفاع بـ”شكل هستيري” لعمليات قمع ممنهج يمارسه الاحتلال المغربي
- جيش المخزن يتستر على خسائره الميدانية في الصحراء الغربية
إبتسام بلبل
أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن جيش المخزن يواصل تعنته في تعنيف المدنيين الصحراويين باستخدام القوة على مرأى ومسمع الرأي الدولي، وممارسات منافية لكافة الأعراف الدولية والمواثيق التي تصنفها في خانة جرائم حرب، مؤكدا أن القوات المغربية تتكبد خسائر فادحة ميدانيا، جعلتها تتمادى في خروقات واعتداءات وحشية تمارسها على المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة وحتى المدن المحررة، كما يحاول النظام المغربي التستر على هذه الخسائر من خلال تكريس سياسة التعتيم والاستقواء بصفقات المخزن مع الحليف الصهيوني.
وقال طالب عمر في حوار مع “الصريح” أن: “النظام المغربي يحاصر المدن في الصحراء الغربية المحتلة، وأصبح الآن يطارد حتى سكان خارج المدن كالمزارعين، الفلاحين ومربي المواشي ويجردهم من ممتلكاتهم وحيواناتهم ويفرض عليهم الدخول في محتشدات المدن ليمنع أي حركة في محاولة لوضعهم تحت مراقبة دائمة، إضافة إلى القمع وسط المدن ومحاصرتها ومنعها من الزوار والمراقبين ومداهمة المدنيين العزل داخل البيوت، والطرد من العمل وقطع شبكات الماء والكهرباء وممارسة كافة أساليب الضغط النفسي والترهيب ضد الصحراويين وحتى منعهم من الخروج كما هو الحال مع المناضلة والناشطة الصحراوية “السلطانة خيا” في انتهاك صارخ للحريات لحقوق الإنسان”.
وأضاف السفير الصحراوي، “أن قوات الاحتلال تمنع التجمعات حتى لو كانت صغيرة، مشيرا إلى إن هناك مجموعات تابعة لجيش الاحتلال تحاصر الأحياء والشوارع وتمنع تجمع المدنيين حتى في ثنائية، ولا يسمح بأي تجمع من طرف الصحراويين وحتى داخل البيوت وفوق الأسطح، ناهيك عن منع الاحتجاج، كما يتم حتى منع رفع علم الصحراء الغربية فوق المنازل”.
خنق الحريات العامة بالصحراء الغربية الممارسة من قبل الاحتلال المغربي يشتد
وأضاف محدثنا أن خنق الحريات العامة بالصحراء الغربية الممارسة من قبل الاحتلال المغربي اشتد بعد انطلاق الكفاح المسلح وتعرض الجيش الاحتلال المغربي لخسائر بشرية وفي العتاد، جعله يمارس سياسة القمع في الأراضي المحتلة وحتى المدن المحررة وقتل المدنيين الأبرياء في تعد صارخ على القانون الدولي”.
وأشار طالب عمر إلى أن النظام المغربي يواصل في سياسة التعنت والتغطرس ضد الشعب الصحراوي، مشددا على أن مواقف نظام المخزن ترهن تحركات الأمم المتحدة والمبعوثين الشخصيين لامين الهيئة الأممية وهو ما لا يؤشر على تغيير حقيقي في ممارسات الأمم المتحدة”.
وأضاف سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، أن الزيارة الأخيرة التي قام بها دي ميستورا إلى المنطقة لم تكن شاملة حيث أنه التقى بطرفي النزاع “المملكة المغربية وجبهة البوليساريو” وبعض الدول المهتمة بالقضية كايطاليا والجزائر ودول الجوار في محاولة لتحريك العملية السياسية مجددا، واستماعه لجميع الأطراف لتعميق معرفته بالقضية على أساس أن يعد تقريرا مستقبلا يعرض على مجلس الأمن لبحث كيفية تحريك المساعي السلمية، متأسفا على عدم زيارته الأراضي المحتلة وهو ما أبقى جزءً ناقصا ولم يسمح له بملامسة كل الحقائق على الأرض، منوها في السياق إلى استعداد جبهة البوليساريو للتعاون مع الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي في سبيل بلوغ حل سلمي وعادل ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية ودولة الاحتلال المغربي على أساس مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، معبرا عن رفض الشعب الصحراوي للاحتلال ورغبته ومطلبه الملموس الذي يناضل من أجله بإنهاء الاستعمار لبناء الدولة الصحراوية وإقامتها على الأراضي الصحراوية، وتمسكه بحقوقه غير القابلة للمساومة مجددا تمسك الشعب الصحراوي بمواصلة الكفاح في الدفاع عن حقوقه بكل الوسائل الشرعية لاسترجاع أرضه.
وقال السفير الصحراوي: “أن جبهة البوليساريو تقبل بخطة السلام التي تعود لسنة 1991 وتطالب بالتعجيل بالحل الوسط الذي يفتح مرحلة جديدة من السلام، لكن الاحتلال المغربي خرج من كل هذا ويرفضه ولا يعترف إلا بشرعية الاحتلال أمام مرأى ومسمع هيئة الأمم المتحدة وخرج عن الاتفاق في الإطار الذي تعمل فيه الهيئة الأمم في هذه المواقف.
إذا لم يأخذ مجلس الأمن موقفا صارما فالأمور ستبقى على حالها
وقال طالب عمر: ” أنه إذا لم يأخذ مجلس الأمن موقفا صارما وتتحدث الأمانة العامة الأمم المتحدة بلغة واضحة فالأمور ستبقى على حالها بالنسبة للنظام المغربي، خاصة في الوقت الذي يستقوي فيه هذا الأخير بإسرائيل سيكون هناك فشل ذريع، مشيرا إلى أن موقف الأمم المتحدة الذي تعبر عنه الجمعية العامة بشكل عام “جيد” لصالح الشعب الصحراوي، بما أن تأكيدها كل دورة للجنة الرابعة ولجنة تصفية الاستعمار أن القضية مستعمرة افريقية لم تقرر مصيرها، وتبقى مسؤوليتها قائمة، ولكن التنفيذ الذي يتولاه مجلس الأمن معطل بسبب الموقف الفرنسي المعروف كقوى استعمارية يحاول استمراره لضمان نفوذها وتعتمد على النظام المغربي لتنفيذ أجنداتها وسياساتها في إفريقيا وهذا هو العائق الكبير الذي لازال لحد الساعة رغم ما نشاهده من رفض للشعوب الإفريقية للسياسات الفرنسية، محملا الأمم المتحدة مسؤوليتها الكاملة لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
مؤكدا على أن تكون الأمم المتحدة واضحة وجازمة وغير مترددة في قراراتها، وأن تقوم بالعمل على حل النزاع بما يؤكد ويعطي للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره والاستقلال، وأن لا تقوم بإدارة النزاع فقط، مشيرا إلى أن هناك فرق ما بين إدارة النزاع وحل النزاع لأن الأول معناه ترك الأمور تسير لوحدها والتظاهر بالاجتماعات والزيارات وغيرها وترك الوقت يمر، وهذا ما جٌرب طيلة 2000 سنة الماضية من وساطة الأمم المتحدة وهو أمر غير مقبول ومرفوض تماما، وهو ما دفع بالكفاح المسلح إلى العودة مجددا”.
النظام المغربي لا يطبق الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي
وأضاف أن “النظام المغربي لا يطبق الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي فهو يعرقل ومع صمت الأمم المتحدة مؤكدا في السياق عدم اتخاذ إجراءات تفرض عليه تطبيق القانون، وهذا ما شجع الاحتلال على المضي قدما لممارسة الانتهاكات، وتابع بالقول أن المواقف الأممية والإفريقية واضحة كل الوضوح والحق واضح والشرعية واضحة من طرف الشعب الصحراوي ولكن النظام المغربي يعرقلها جهارا نهارا ويقولها علانية أن الحل فقط في إطار ما يقره، ومع هذا الأمم المتحدة لا تحرك شيئا مجلس الأمن والسبب هو فرنسا تعرقل وتوفر الحماية ما يجعل الموضوع يستمر طيلة هذا الوقت.
حصار أمني وعسكري وإعلامي مفروض على الصحراء الغربية المحتلة
وقال عمر طالب أنه “إذا بقيت الأمور على حالها لن يكون تقدم في حل القضية مؤكدا على ضرورة تفعيل قرارات أكثر جدية وأكثر فعالية للأمم المتحدة لتجنب التجارب السابقة الفاشلة “.
وختم السفير الصحراوي حديثه بالقول: “أنه ورغم الحصار الأمني والعسكري والإعلامي المفروض فإن الشعب الصحراوي والمقاومة الصحراوية يحاولون ويواصلون إطلاق صوتهم لإسماع العالم بقضيتهم و حقهم في تقرير مصيرهم وتاسيس دولة حرة مستقلة ممثلة في الجمهورية الصحراوية.