وزارة السكن تعكف على دراسة الملفات وضبط رزنامة دقيقة
ابتسام بلبل
تعكف وزارة السكن على تحضير ورقة طريق لتسريع عمل اللجان في دراسة ملفات طلبات السكن العمومي الإيجاري وإعداد رزنامة دقيقة لآخر سكنات “عدل” التي سيتم توزيعها خلال السنة الجارية، لتوزيعها في حدود شهري جوان وجويلية المقبل المصادف للـذكرى 60 لاستقلال الجزائر.
الانتهاء من إنجاز 67 ألف سكن اجتماعي لتسليمها
وسبق وأن كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، شهر جانفي الماضي أن هناك ما يقارب 67 ألف وحدة سكنية ” عمومي إيجاري” منتهية الانجاز.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم الانتهاء من تسليمها في حدود شهر جوان المقبل بمعية الولاة، لتضاف إلى 100 ألف وحدة سكنية تم توزيعها بمناسبة عيد الاستقلال شهر جويلية من العام الماضي و90 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ تم توزيعها شهر نوفمبر الماضي.
وبخصوص سكنات “عدل” كان وزير السكن، في آخر اجتماع تقييمي لمدى بلوغ الأهداف المسطرة فيما يخص نسبة الانجاز لسنة 2021 بالنسبة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره نهاية الأسبوع، قد أمر المدير العام لوكالة “عدل”، بإعداد رزنامة دقيقة لآخر السكنات التي سيتم توزيعها خلال السنة الجارية، وبالأخص برنامج توزيع السكنات بمناسبة 05 جويلية المقبل، مشددا على ضرورة إتمام كل المشاريع التي فاقت نسبة إنجازها 90 بالمائة ولكنها لم تنته إلى حد الآن.
“كوطة” تسلم للمستفيدين شهري جوان وجويلية
وبالرغم من بلوغ مشاريع البيع بالإيجار نسبة إنجاز معتبرة، إلا أن الوزير ألح خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام للوزارة والمفتش العام، والمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، إضافة إلى المدير العام لوكالة “عدل”، فضلا عن المدراء الجهويين لـ “الجزائر شرق، الجزائر غرب، وهران، عنابة، سطيف، تيارت، ورقلة وقسنطينة” على ضرورة إتمام كل المشاريع التي فاقت نسبة إنجازها 90 بالمائة ولكنها لم تنته بعد إلى حد الآن.
وبالنسبة للمشاريع التي تتطلب تدخل قطاعات أخرى كبعض الأحياء المتواجدة بموقع “ببوعينان” وكذا “سيدي سرحان” فقد أسدى بلعريبي تعليمات ببرمجة لقاءات ورفع العراقيل وبعث المشاريع التي ستساهم في دعم الهياكل الحيوية.
تدارك التأخر ومضاعفة وتيرة العمل بمشاريع “عدل”
وفيما يخص المشاريع الموكلة للمديرية الجهوية لولاية “عنابة” والتي لم تبلغ الأهداف المسطرة لسنة 2021، أمر الوزير بتدارك التأخر في أقرب وقت مع مضاعفة وتيرة العمل لإنهاء المشاريع التابعة لهذه المديرية، أهمها مشروع 1400 مسكن بولاية تبسة.
أما بالنسبة للمديرية الجهوية بقسنطينة والتي فاقت نسبة بلوغ الأهداف بها 96.45 بالمائة، أمر الوزير بإتمام أشغال إنجاز قرابة 367 مسكن متبقية من رزنامة الأهداف والموزعة بولايتي ميلة وأم البواقي.
فيما بلغت نسبة أهداف المديرية الجهوية بسطيف84.31 بالمائة، حيث أمر الوزير بمهلة شهرين للانتهاء من الأهداف المسطرة لسنة 2021 بهذه المديرية، ودون ذلك تُلحق عقوبات بكل من يُخل بالبرنامج.
وفيما يخص المديرية الجهوية بوهران فقد بلغت نسبة بلوغ الأهداف بها 96.39 بالمائة، مع مهلة لاستكمال البرنامج المتبقي وتقديم إعذارات للمؤسسات المتقاعسة.
وبلغت الأهداف المسطرة في المديرية الجهوية بتيارت نسبة 100 بالمائة، وكذلك بالنسبة للمديرية الجهوية بورقلة فقد بلغت كامل أهدافها المسطرة لسنة 2021 .
أما المديرية الجهوية للجزائر شرق، فقد عرفت نسبة تقدم تبلغ 88.71 بالمائة من الأهداف المسطرة، ولم تتجاوز نسبة تقدم الأهداف المسطرة بالمديرية الجهوية للجزائر غرب نسبة 64.4 بالمائة.
وأضافت الوزارة أن الشق الثاني من هذا الاجتماع والمتعلق بعرض أهداف وكالة “عدل” لسنة 2022، فقد تم رفضها من طرف الوزير وأمر بإعادة النظر فيها من طرف الوكالة ورفع هذا العدد المقدم، وإعداد رزنامة دقيقة للسكنات المسطرة للسنة الجارية، وكذا برنامج لتوزيع السكنات بـمناسبة 05 جويلية المقبل المصادف للـذكرى 60 لاستقلال الجزائر.
دوريات فجائية للمشاريع ومحاضر أسبوعية
وشدد زيتوني على تكثيف دوريات فجائية وعادية للأشغال بمختلف المشاريع، مع الحرص على جودة ونوعية الإنجاز، مع إعداد محاضر أسبوعية توضح مدى تنفيذ تعليماته ميدانيا وتؤكد تقدم سير الأشغال بمختلف المشاريع صيغة البيع بالإيجار.
كما دعا المدير العام، المدراء الجهويين إلى عدم التسامح مع الشركات المتقاعسة والتي لا تحترم معايير الجودة والنوعية وتخل بدفتر الشروط المتعاقد عليه، وتصنيفها في الخانة السوداء، وتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها ضدها حتى إن اقتضى الأمر فسخ الصفقات معها.
من جهته، ألزم المسؤول الأول عن وكالة “عدل” المدراء الجهويين بمخطط عمل يهدف لتسريع وتيرة الأشغال للسكنات بهدف تخصيص أكبر عدد ممكن منها، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الأشغال المتعلقة بالتهيئة الخارجية الثلاثية الأولية والثانوية وإنهائها في الآجال المحددة، من أجل تسليم أكبر قدر ممكن.
كما ألح زيتوني على ضرورة التنسيق مع مختلف المديريات، مديرية التعمير والهندسة المعمارية للبناء ومصالح التجهيزات العمومية الولائية ومصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء “سي تي سي”، ومصالح سونلغاز والجزائرية للمياه.
مشاكل تسيير أحياء “عدل“
أمر وزير السكن طارق لعريبي، خلال لقاء وطني لمسيري أحياء عدل التابعين لمؤسسة فرع التسيير العقاري” Gest immo” شهر أكتوبر الماضي، مدراء مشاريع عدل بالبقاء مدة 12 شهرا على مستوى الأحياء من أجل رفع جميع التحفظات، وهذا بعد تسجيل تقصير في التسيير من قبل القائمين على ذلك.
وأكد أن هناك تقصير واضح من البعض الذي لا يولي أهمية لإتقان عمله مع تأكيده على الحرص على رفع نسبة التحصيل المالي في نفس الوقت الذي يجب نقل مشاكل المواطنين إلى المدير العام لوكالة “عدل” وإن تطلب الأمر إلى الوزير.
كما كشف عن إبرام إتفاقية شراكة ما بين الشركة المناولة المنجزة للمصاعد وفرع التسيير العقاري “Gest immo” الولائي، مفادها ضرورة متابعة الشركة المناولة للمصاعد لمدة 24 شهرا وهذا تفاديا لأي خلل بها.
ودعا في ذات السياق، مدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني، إلى ضرورة التنسيق والعمل أكثر من أجل تحسين الخدمة والتكفل بإنشغالات قاطني أحياء “عدل” بمختلف ولايات الوطن.
كما ألح على ضرورة التبليغ عن العراقيل التي يواجهها أي مسير حي أثناء أداء مهام وفي حال تسجيل تقصير ستتخذ الإجراءات صارمة ضده .
ودعا زيتوني مسيري أحياء عدل بضرورة التنسيق مع رؤساء والمديرين الجهويين لوكالة عدل قبل تسليم السكنات الجديدة وإعداد محاضر تسليم واستلام للأحياء بالتنسيق مع ممثلي المكتتبين، وهذا بهدف رفع التحفظات التي قد تسجل داخل الأحياء الجديدة وفي حال عدم إلتزام مؤسسات الإنجاز بضرورة التبليغ عنها.
كما أكد أمام مسيري الأحياء بأن وكالة “عدل” لن تتسامح مع الشركات المتحايلة، ليضيف بأن هناك إهتمام خاص من طرف وكالة عدل من اجل تسيير أحياء عدل و يعد هذا الاهتمام نابع من الإستراتجية التي تنتهجها الوزارة الوصية.
الانطلاق في بناء 15 ألف سكن “عدل”
وأكد الوزير بلعريبي أن سنة 2022 ستشهد الانطلاق في بناء 15 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل، كما أشار أن الشروع في العملية سيكون بداية من الأسبوع القادم عبر التراب الوطني.
وأوضح أن هذه “الكوطة” تأتي من أجل تلبية جميع الاحتياجات على غرار أصحاب الطعون أو الذين تأخروا في البرنامج، كما أضاف أنه وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم مرافقة كل المستثمرين الذين يواجهون بعض العراقيل الإدارية.
وبخصوص الزيادة في أسعار السكنات، كشف بلعريبي، أنها ثابتة وواضحة في التعليمة الوزارية 2017. موضحا أنه لا يوجد تغيير في سعر سكنات عدل، كما أشار إلى أن عند حصول المكتتب على مفاتيحه، يجد عنده جدول رسمي يبين كل التكاليف التي يدفعها.
أكثر من 450 ألف سكن قيد الانجاز
وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، في آخر زيارة له لولاية الطارف شهر نوفمبر الماضي على هامش تفقده لحي 1.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل” وسط مدينة الطارف ضمن زيارة عمل وتفقد للولاية أن مجهودات دائرته الوزارية لسنة 2022 ستسخر لإتمام المشاريع السكنية التي ما تزال قيد الانجاز والمتضمنة أكثر من 450 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ.
وأوضح أنه تم توفير الدعم المالي والأغلفة المالية اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز واستلام السكنات في أقرب وقت ممكن، مشيرا على أنه بالموازاة مع إتمام المشاريع الحالية من المقرر أن تعرف سنة 2022 إطلاق إنجاز ما مجموعه 80 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ من بينها 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار مخصصة لأصحاب الطعون.
إنجاز السكن الريفي على الأراضي الوعرة
قال وزير السكن ردا على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة، الشهر الماضي حول إنجاز السكن الريفي على الأراضي الوعرة دون الأراضي المستوية، بالقول أن الدولة دعمت السكن الريفي من خلال البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، الذي أعطى حيزا واسعا لهذا المجال. حيث تم تخصيص 65 بالمائة من البرنامج لتشجيع انجاز سكن لائق في محيط ريفي دون شروط مسبقة حول نوعية الأراضي سواء كانت مستوية أو منحدرة.
ولفت الوزير أن هذه الصيغة، المدعمة للسكن الريفي، موجهة أساسا للمرشحين الذين يحوزون قطع أرضية حتى يتمكنوا من بناء السكنات الريفية.
تحصيل مستحقات المكتتبين
ستنطلق عملية الدفع الإلكتروني لتحصيل مستحقات المكتتبين في برامج سكنات “عدل” في أحياء نموذجية إلى أن يتم تعميمها بعد ذلك، عقب توقيع الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل”، الخميس الماضي بالجزائر، اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري من شأنها تفعيل عملية الدفع الإلكتروني لتحصيل المستحقات بالنسبة للمكتتبين.
ووقع الاتفاقية كل من المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة “عدل”، فيصل زيتوني، ورئيس مجلس الإدارة للقرض الشعبي الجزائري، رشيد محمد العربي، كما أشرف على مراسم التوقيع وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي.