تحتاج إلى دراسة اجتماعية للخروج بحلول
نبيل بوخدنة
تعرف قالمة خلال السنتين الأخيرتين ارتفاعا كبيرا لحالات الانتحار وكذا جرائم القتل، لاسيما في أوساط المراهقين والشباب، وهي الظاهرة التي تتزايد مؤشراتها في صمت دون الاهتمام بها ودراستها رغم أهميتها البالغة في استقرار المجتمع والسكينة العامة، حيث اُفتتحت مؤخرا الدورة الجنائية الأولى للسنة الجارية بمجلس قضاء قالمة والتي ستعالج 94 قضية أولها جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد لتُختتم في الـ29 مارس بقضية تتعلق بمحاولة القتل العمدي.
كما أن المؤشرات بخصوص حالات الانتحار تشير إلى ارتفاع كبير وغير مسبوق آخرها كانت ثلاث حالات انتحار بكل من قالمة لطفل يبلغ من العمر 15 سنة والثانية لشاب وضعه حدا لحياته شنقا بواد المعيز والثالثة لرجل في العقد الخامس وضعه حد لحياته شنقا ببلخير.
هذا العدد الهائل والطريقة التي ينتحر بها هؤلاء، أمر يستدعي من المختصين التدخل العاجل للقيام بدراسة اجتماعية لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تزايد الظاهرة بالرغم من كون المجتمع القالمي محافظا ولم تشهد الولاية تزايدا لحالات الانتحار وجرائم القتل كالتي تعرفها مؤخرا، الأمر الذي شدد بخصوصه الناب العام لدى مجلس قضاء قالمة كوسة كريم خلال افتتاح الدورة الجنائية الاستئنافية لمجلس قضاء قالمة.
حيث أكد المتحدث أنه لابد من دراسة اجتماعية للوقوف عند الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى القتل أو الانتحار لأتفه الأسباب ونتيجة خلافات بسيطة، فيما اعتبر الأئمة إلى أن تزايد حالات الانتحار وجرائم القتل مردَها ضعف الوازع الديني وانسلاخ الشباب عن عادات وتقاليد الأجداد وانتشار المهلوسات والمؤثرات العقلية والتكنولوجيا،وهي في معظمها عوامل مباشرة لارتكاب جرائم القتل وكذا الانتحار.
كما أن الوضع الاجتماعي الصعب للكثير من الشباب وحتى أرباب الأسر دفع البعض منهم إلى محاولة التخلص من تلك الظروف بارتكاب جرائم في حق أنفسهم أو في حق الآخرين، وهي تصرفات ناجمة عن ضغوطات نفسية لم تجد المناخ الملائم والاهتمام الحقيقي للتخلص منها.
وأمام هذا الوضع المتفاقم، فإن المختصون مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المبادرة إلى دراسة اجتماعية ميدانية مع تكثيف العمل التوعوي والتحسيسي للتخلص من هذه الظواهر الدخيلة عن مجتمعنا.