أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حرصه على ضرورة استكمال وملاءمة الإطار القانوني للإستثمار، في كل من قطاعات الـمحروقات، والـمناجم والطاقات الـمتجددة لتشجيع الاستثمارات وضمان الأمن الطاقوي للبلاد على الـمدى الطويل.
وكشف رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الحكومة التي استكملت جميع النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الـمحروقات، تعكف حاليا على إستكمال وضع الإطار القانوني الذي سيسمح بإعادة بعث الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الـمرتبطة به، بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية الـمباشرة.
وتابع: “ستصل قيمة الإستثمارات في السنوات الأربعة القادمة في القطاع إلى أكثر من39 مليار دولار، منها70%ستخصص للاستكشاف والتطوير لاسيما تحسين معدل الاسترجاع وخاصة في حقول حاسي مسعود وحاسي الرمل”.
وقال الرئيس تبون إن الجزائر تعكف، على أساس هذه الـمزايا الـمقارنة، على وضع إستراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، من أجل تمكينها من الإندماج الكامل في الديناميكية العالـمية الـمرتبطة بالإنتقال الطاقوي والبيئي.
وأضاف: “أولوياتنا تتمثل كذلك، في التركيز على ترشيد الطاقة وفعالية استخدامها مع مساهمة الطاقات الـمتجددة وتنويع مزيج الطاقة، من أجل توفير حلول شاملة ومستدامة للتحديات البيئية وكذا للحفاظ على موارد الطاقة الأحفورية وتطويرها، مما يمكننا من توفير موارد إضافية يمكن توجيهها للتصدير.”
وواصل رئيس الجمهورية في رسالته: “من جهة أخرى، فإن إعادة إطلاق تطوير قطاع الـمناجم وتثمين الثروات الـمنجمية تعد هي الأخرى إحدى أولويات الدولة، بالنظر إلى إمكاناتنا من الـموارد الـمنجمية، من خلال تطوير مناجم الحديد والزنك والفوسفات، التي ستساعد في تقليل اعتمادنا على الواردات، وفي تمكيننا من خلق الثروة وفرص العمل، وتنويع صادراتنا خارج الـمحروقات”.