يكتبه: خميسي غانم
أريد اليوم أن أتكلم كمواطن عن أسعار تأجير ممتلكات بلدية عنابة، وهي ممتلكات لا يملكها لا “المير” ولا المجلس الشعبي البلدي بقدر ما هي ملكية عامة لكل سكان البلدية، وفي السياق، فقد صعقت بثمن الإيجار الذي تعرضه هذه الأخيرة لممتلكاتها، وهي بعيدة كل البعد عن التداولات الموجودة في السوق.
والغريب أن المواطن لا يجد حرجا في تسديد 50 مليون سنتيم لمحلات الخواص ولا يشتكي من ذلك، ولكن ينقلب الأمر رأسا على عقب حينما يتعلق بالأملاك العمومية التي هي ملك لكل المواطنين، فهل يعقل يا إلهي تأجير محل في قلب وسط مدينة عنابة بـ: 2500 دج شهريا؟ في الوقت الذي لا يقل تحصيل المستفيد منه عن مليون سنتيم يوميا، وفي الوقت الذي تؤجر فيه محلات الخواص في نفس الجهة بـ 20 مليون سنتيم شهريا.
هل تصدقون أن صاحب خانة في السوق المركزي بعنابة يدفع 2500 دج شهريا لبيع الأسماك؟ في الوقت الذي يبيع الكيلو من “السردين” بـ1000 دج أي أن مستحقات الإيجار الشهري تعادل 2 كلغ من “السردين”، وهل تصدقون أن أصحاب محلات الحطاب للخضر والفواكه ثمن الإيجار لا يتعدى 2500 دج شهريا، أي ما يعادل سعر 20 كلغ من البطاطا.
هذا الواقع لا يمكن أبدا السكوت عليه، ومن غير المنطق أن يحتج تاجر عن زيادة شهرية بـ1000دج في الوقت أن مداخيله في هذه النقاط الإستراتيجية لا تقل عن 20 مليون سنتيم. وهل يعقل تأجير ساحة عمومية ملك كل المواطنين في ساحة الثورة لأصحاب الأكشاك مقابل 300 دج للمتر المربع؟.
في الوقت الذي يبلغ فيه ثمن القهوة الواحدة في هذه الأكشاك 200 دج وأن الإيجار الإجمالي لأكشاك “الكور” لا تتعدى 12000.00 دج شهريا في الوقت أن تحصيلات هذه الأكشاك أضعاف هذه القيمة في اليوم الواحد خاصة في فصل الصيف الذي هو فصل الذروة. ولو تعرض هذه المحلات للمزاد العلني لبلغت قيمة تأجيرها أرقاما قياسية.
وفي النهاية هذه الزيادات التي هي بعيدة عن القيمة الحقيقية للمحلات ستكون مساهمة رمزية للتجار في تحسين أوضاع البلدية ويبقى الصمت عن هذه الحقائق جريمة وضرب “النح” عنها خيانة للأمانة.