تدقيق داخلي يكشف ثغرة مالية بأكثر من 9 ملايير ومرشحة للوصل إلى 27 مليارا
ابتسام بلبل
كشفت مصادر مسؤولة عن عديد التجاوزات سجلتها تحقيقات إدارية بخزينة ولاية عنابة تقدر بالملايير، تورط فيها مسؤولون على مستوى الخزينة .
وحسب ما أدلت به مصادر مطلعة لـ”الصريح” فقد تم تسجيل ثغرة مالية على مستوى خزينة ولاية عنابة تعود إلى الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2006، وتقدر بأكثر من 9 ملايير و750 مليون سنتيم مبدئيا، ولا يستبعد أن تصل القيمة الإجمالية إلى 27 مليارا والناتجة عن إتلاف منظم وممنهج لصكوك مصرفية متعلقة بتسوية الحقوق والضرائب والرسوم المرسلة من طرف قباضات الضرائب المختلفة وقباضات الجمارك وأملاك الدولة وقباضات البلديات.
وأضاف مصدرنا أن التحقيقات الأولية في التجاوزات والخروقات تُورط أمين خزينة الولاية باعتباره محاسبا عموميا رئيسيا لإجراء المقاصة عليها على مستوى البنك المركزي.
وبحسب أهل الاختصاص، فإن العملية كانت مقصودة، حيث كان باستطاعة أمين خزينة الولاية في ذلك الوقت عند اكتشافه لضياع تلك الصكوك أن يقوم بالإجراءات الاحترازية اللازمة بغرض معالجة هذه الوضعية، عن طريق تقديم اعتراض أمام المؤسسات المصرفية على الصكوك الضائعة، ثم يطلب فيما بعد من القابض الذي أرسلها له الاتصال بدافع الضرائب الذي حررها لتعويضها بصكوك أخرى.
لكن المسؤول عن الخزينة الولائية في ذلك الوقت تستر على هذه العملية ولم يقم بأية محاولة لتسويتها، وهذا ما يثير الشكوك حول ما إذا كانت العملية مقصودة وليست مجرد خطأ مهني كما قد يعتقد البعض.
كما أن ضياع هذه الصكوك حسب مصادر “الصريح” كان على فترات زمنية متعددة ولم يحدث هذا في تاريخ خزينة ولاية عنابة إلا في تلك الفترة، مضيفا أن ضياع هذه الصكوك حرم الخزينة العمومية من أموال طائلة إذ أن هذه الإرادات العمومية لم تدخل إلى الخزينة وبقيت إلى اليوم في حسابات دافعي الضرائب رغم أنها مسجلة في السجلات المحاسبية لقابضي الضرائب وأملاك الدولة والجمارك والبلديات كإرادات فعلية، مما خلق فجوة ما بين المحاسبة الممسوكة من طرف هؤلاء ووضعية الخزينة.
ومهما تكن النية من وراء هذه العملية، فإنه وفقا لقانون المحاسبة العمومية، فإن أمين الخزينة مسؤول عنها مسؤولية شخصية ومالية، وأمام هذه التجاوزات والخروقات ينتظر تدخل الجهات القضائية المختصة لفتح تحقيق في ظروف إحداث الثغرة والمتسببين فيها وتوضيح الملابسات والكشف عن خيوط هذه القضية التي أخذت حيزا كبيرا وسط الرأي العام المحلي.
وقد علمت “الصريح” بقدوم لجان تفتيش من المديرية العامة للمحاسبة والمالية للتحقيق في القضية، فيما يبقى الموضوع للمتابعة.